وطنا اليوم -. أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الاسرة)، المحامي عبد المنعم العودات، ان اللجنة تعكف حاليا على ازالة كل اشكال التعارض والتضارب بين مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وبين قانون الأحوال الشخصية وكافة التشريعات ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى لتحقيق الهدف والغاية التي جاء من اجلها مع الإشارة على انه ضم بعض المواد الإيجابية، التي حملت بعداً انسانيا عندما كفلت مجانية التأمين الصحي للطفل، سواء أكان أردنيا أم مقيما على الأراضي الأردنية.
ولفت العودات، خلال الاجتماع الذي ترأست جانباً منه الجبور، الى انه تم مناقشة معظم مواد القانون، الذي يتألف من 33 مادة، إذ تم اليوم الخميس مناقشة المواد التي تتحدث عن حق الطفل في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من الفقر، وفي التعليم، وفي المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه، وكذلك حق الطفل في المساعدة القانونية وفقا للتشريعات النافذة.
وشهد الاجتماع نقاش موسع حول المادة 20 التي تنص على: “أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك. ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة.”.
