الفنادق تطالب بإعادة بدل الخدمة في القطاع الى 10 بالمئة

وطنا اليوم:طالب رئيس مجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية المهندس عبد الحكيم الهندي الحكومة بإعادة نسبة بدل الخدمة لسابق عهدها والتي كانت قيمتها 10%، المضافة على الفاتورة، وتنقطع من مرتادي المنشآت السياحية ونزلاء الفنادق وغيره من اماكن تقديم الخدمة.
وبين أن بدل الخدمة والذي اصبح مع مرور الزمن هو حق مكتسب للعاملين بالقطاع السياحي والفندقي بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في عام (١٩٩٦)، حفزت العامل بالمنشأة الفندقية لتنفيذ العمل الذي يقدمه للنزلاء نظير تلك النسبة المتحققة له على أكمل وجه وبصورة مناسبة.
وأكد الهندي أن نسبة الـ(١٠٪) والمضافة على الفاتورة بموجب القرار اعلاه والمتبعة منذ عشرات السنين والتي يتم اقتطاعها من مرتادي تلك المنشآت، كانت تقسم ما بين المنشأة والعامل بحيث يذهب منها (٧٪) للعامل مقابل (٣٪) للمنشآت الفندقية وبقيت على هذا الحال حتى مطلع العام (٢٠٢٠) ودخولنا في مرحلة فيروس كورونا ما نتح عنها من تداعيات كثيرة وقرارات عديدة كان منها قيام الحكومه بتخفيض النسبة لتصبح (٥٪) بدلاً من (١٠٪) الأمر الذي قبله العامل بالرغم من الاثر السلبي الذي اضفته على العاملين بالقطاع، لافتا اننا نتحدث اليوم عن مرحلة ما بعد ?لكورونا في ظل تعافي القطاع السياحي، كغيره من القطاعات التي بدأت بالتعافي فإننا نأمل على الحكومة العمل على إعادة النظر بهذه النسبة وإعادتها لسابق عهدها بعيداً عن أية ارتباطات اخرى.
وأشار الهندي إلى أن الجمعية ومنذ مطلع العام الحالي طالبت بإعادة النسبة كما كانت ودون ربطها بضريبة المبيعات والتي اصبحت (٨٪) بدلاً من (١٦٪) في حال تم الابقاء على تخفيض بدل الخدمة، الامر الذي يرفضه كافة المستثمرين بالقطاع السياحي، وهم بدورهم يؤكدونان بدل الخدمة هي حق للعامل ومكتسب بموجب القانون ولا يجوز ربطه بأي نوع من الضرائب او المصاريف التي تورد لغير العامل فنسبة الضريبة يتم اقتطاعها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في حين ان بدل الخدمة هي من حق العامل.
موضحا انه من غير المنطق ربط الأمرين كوحدة حال فشتان ما بينهما، مشددا على أن بدل الخدمة حق للعامل اتخذ الصيغه التشريعية وبموجب القانون.
مؤكدا ان اعادة النسبة ل(١٠٪) له عظيم الاثر لدى العاملين والمستقطبين للعمل في القطاع، فالقطاع يعاني من نقص حاد بالايدي العاملة المحلية ويجب جذب العمالة لديه من خلال توفير دعم وتحفيز لهم لا يمكن توفيره بالوقت الحالي الا من خلال هذه النسبة، خوفاً من تبديد هذه الخبرات واستقطابها لدول الجوار مثل الاسواق الخليجية والتي هي بحاجة ملحة لخبرات ومهارات شبابنا في هذا القطاع