وطنا اليوم:أعلنت مؤسسات مجتمع مدني وأفراد، عن إطلاق “الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس”، لمطالبة الحكومة باستئناف التعليم المباشر بعد تعليقه ضمن إجراءات اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان صدر عنهم، طالب مطلقو الحملة بالبدء “بالعودة التدريجية الفورية والآمنة لطلبة المدارس مع التمسك بحق الاختيار للطفل والاهل سواء باختيار التعلم عن بعد أو التعليم المدرسي الوجاهي، والابقاء على المنصات كوسيلة لغير الراغبين بالعودة الى المدارس ووسيلة تعليم مساندة للطلبة الملتزمين بالدوام المدرسي
كما طالبوا أيضا بالاستئناف الفوري لعمل رياض الأطفال، مع اعطاء الاهل حق الاختيار بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد، والعودة إلى الدوام العودة الى الدوام المدرسي للصفوف الثلاثة الأولى، عبر تطبيق الية محددة لضمان اجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وتحديد ايام معينة في الأسبوع للذهاب الى المدرسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، ليصار الى العودة بشكل منتظم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
كاجراء احترازي لمكافحة وباء كوفيد-19 اتخذت الحكومة قرارًا بالاغلاق الشامل للمدارس والتحول الى التعلم عن بعد (التعليم الإلكتروني) في الرابع عشر من آذار الماضي وهو قرار طال أكثر من مليوني طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، لم يتمكنوا من العودة الى مدارسهم حتى نهاية العام الدراسي.
قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 تعهدت الحكومة للمواطنين باعادة فتح المدارس ضمن اجراءات تباعد ووقاية تضمن حق الطلبة في التعليم في الموعد المحدد بداية أيلول 2020، لكنها وبعد أسبوعين من بدء العام الدارسي عادت وأغلقت بحجة الوضع الوبائي.
وعلى الرغم من تفهمنا لإجراء الحكومي بإغلاق المدارس في بداية الجائحة، كون الفيروس كان مجهولاً بالنسبة للبشرية، إلا أن استمرار الإصرار على إغلاق المدارس في الفصل الدراسي الحالي، والتمهيد للإبقاء على القرار في ا لفصل الدراسي القادم، يتناقض مع كل المعطيات الدولية والمحلية على كافة الأصعدة.
إننا كمؤسسات مجتمع مدني وخبراء في مجالات الصحة، التعليم وحماية الطفولة، نود التأكيد على الحقائق الآتية:
1_ إن تطبيق نظام التعلم عن بعد في ظل عدم الجاهزية وإبقاء مسالة الوصول الى التعليم محصورة بالقدرة المالية للأسر، يتناقض بشكل تام مع ما نصت عليه المادة 6 من الدستور الأردني والتي تكفل الحق بالتعليم.
فحسب أرقام وزارة التربية والتعليم فإن 11.5% من الطلبة لم يسجلوا اطلاقا في منصة درسك، وهؤلاء يشكلون ما يقارب الـ180 ألف طالب وطالبة، فيما يتابع 55% من الطلبة المنصة بشكل يومي، أي أن ما يقارب الـ800 ألف فإن النسبة المتبقية غير ملتزمة بالحضور اليومي للمنصة..
2_ هذا الانقطاع عن التعليم، يطال بشكل رئيسي فئة الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة، وبالتالي فإن الاستمرار بهذا النهج سيكون له أثر مدمر على أطفال الوطن، ليس فقط حاليا بل مستقبلا، فالتسرب المدرسي يعني حتما ارتفاعا في نسب عمل الأطفال، زواج القاصرات، وجنوح الأحداث ما يعني تراجعا كبيرا ونسفا للجهود التي بذلها الأردن خلال سنوات في مجال حماية الطفولة.
3_أكد التقرير الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، على أن نسب العدوى بين الأطفال دون العاشرة أقل بكثير منها بالمقارنة مع الفئات الأكبر سنا، فضلا عن أن غالبية حالات العدوى للاطفال تحدث خارج المدارس وغالبا ما يلتقط الطفل العدوى من المنزل، في حين أن حالات العدوى بين الأطفال في المدارس نادرة حدوث
كما أكد التقرير على أهمية تطبيق تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل المدارس وسيلة للحد من انتشار الوباء بدلا من اغلاق المدارس. (ذكر المصدر)
4_ أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا بيانًا أكد فيه أن المدارس هي من الأماكن الأكثر أمنًا للأطفال في ظل الجائحة. (ذكر المصدر)
إننا كمؤسسات مجتمع مدني وخبراء في مجالات الصحة، التعليم وحماية الطفولة، نعلن عن إطلاق حملة وطنية للدفاع عن حق أطفال هذا الوطن في التعليم، وذلك تحت مسمى “الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس –نحو عودة آمنة للمدارس-“
إننا في هذه الحملة، وفي ضوء المعطيات السابقة، نؤكد على المطالب الآتية:
1_ البدء بالعودة التدريجية الفورية والآمنة لطلبة المدارس، مع التمسك بحق الاختيار للطفل والاهل سواء باختيار التعلم عن بعد أو التعليم المدرسي الوجاهي، والابقاء على المنصات كوسيلة لغير الراغبين بالعودة الى المدارس ووسيلة تعليم مساندة للطلبة الملتزمين بالدوام المدرسي
2_ الاستئناف الفوري لعمل رياض الأطفال، مع اعطاء الاهل حق الاختيار بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد، فقد ثبت بالوجه القطعي عدم فاعلية التعليم عن بعد لمرحلة رياض الأطفال، كما أن نسبة الاصابة بالوباء لهذه الفئة العمرية لا تتجاوز 2.5% وهي غالبا غير عرضية، فضلا عن أن رياض الأطفال تستقبل فئة عمرية تتقاطع بشكل كبير مع الفئة العمرية التي تستقبلها دور الحضانة. (سيتم لاحقًا إصدار بيان تفصيلي حول المطالبة بفتح رياض الأطفال).
3_ العودة الى الدوام المدرسي للصفوف الثلاثة الأولى، عبر تطبيق الية محددة لضمان اجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وتحديد ايام معينة في الأسبوع للذهاب الى المدرسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، ليصار الى العودة بشكل منتظم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
4_ استئناف التعليم في المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 200 طالب وطالبة، وتشكل هذه المدارس نحو 38% من مدارس القطاع العام اذ تستطيع هذه المدارس تحقيق شرط التباعد الاجتماعي، كما انه غالبا ما تتمركز هذه المدارس في الأطراف والقرى وبالتالي فان استئناف التعليم بهذه المدارس تحديدا قد يوفر حلا لاشكالية ضعف البنية التحتية الخاصة بالانترنت في الأرياف والمناطق البعيدة.
5_ الانتقال من منهجية التعامل الكلي الى مبدأ ادارة الحالة القائمة على تحديد المخاطر والمكاسب وفق الحالة الخاصة بكل مدرسة، لناحية جهوزيتها لاستقبال الطلبة وامكانية تطبيق شروط التباعد الاجتماعي.
6_ تطبيق خيارات تعليمية مختلفة من اعتماد نظام التعليم الهجين، أو تطبيق نظام الفقاعات المدرسية، وتقليل الاختلاط بين طلبة الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة، تحديد ساعات مختلفة لدوام المراحل بما يضمن تقليل الاكتظاظ في اوقات وصول ومغادرة المدارس.
7_ في العودة التدريجية الى المدرسة، نقترح التركيز في البداية على عودة طلبة المرحلة الأساسية، فبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نسب الاصابة لدى الأطفال دون سن العاشرة أقل بكثير من الأعمار الكبيرة، فنسبت الاصابة بين هذه الفئة لا تتعدى 8% في حين يشكلون نحو 29% من السكان.
الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس
9 كانون أول 2020
أعضاء الحملة:
المجلس الوطني لشؤون الأسرة
اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة
مركز العدل للمساعدة القانونية
الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا”
الاتحاد النسائي الأردني العام
اتحاد المرأة الأردنية
مؤسسة انقاذ الطفل “الاردن”
المؤسسة العربية للتنمية المستدامة “رواد التنمية”
مركز شرق وغرب للتنمية المستدامة
مركز حرية وحماية الصحفيين
الشبكة العربية للتربية المدنية “انهر”
درة المنال للتنمية والتدريب مؤسسة رنين للقصص الصوتية
محامون بلا حدود
شبكة الاعلام المجتمعي
الجمعية الاردنية لاضطراب طيف التوحد
الاتحاد النسائي- العاصمة
افاق الأردن للتنمية والتدريب
اكاديمية التغيير للدراسات الديموقراطية التنموية
الائتلاف الاردني للتعليم
مجموعة القانون لحقوق الانسان ميزان
معهد تضامن النساء الأردني
تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
بيت العمال
مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية “أرض”
مبادرة “حقي أتعلم بمدرستي”- (دكتورة أسيل جلاد، دكتورة سوزان البخيت، روزان ظاظا)
مبادرة جسد واحد في مواجهة الكورونا (دكتور أنس المحتسب، دكتور يوسف زوانة)
الحملة الوطنية لفتح رياض الاطفال (ديما القيسي)
جمعية نساء للتنمية الثقافية
جمعية الزهراء
طمي للتنمية الشبابية
الاعضاء المؤسسون للحملة (أفراد):
نادين النمري
