التعليم العالي: خفض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50%

وطنا اليوم:ناقش مجلس التعليم العالي، خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022.
وقرر المجلس تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في هذا التقرير وبنسبة (50%) في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022/ 2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.
وقرر الموافقة على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في (42) تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023 نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.
كما قرر البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية اعتباراً من العام الجامعي القادم 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.
وسيوجه المجلس الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات، والكليات الجامعية المتوسطة، حيث سيتم إعلان هذه التخصصات من خلال رابط خاص مدرج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
كما سيوجه الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة لاستحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أي تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات.
وسيوجهها لإعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة، واستمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة.
وسيطلب من الكليات الجامعية المتوسطة، والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تزويد مجلس التعليم العالي بتقارير سنوية تتضمن أعداد الطلبة الخريجين من كل جامعة/ كلية جامعية ونسبة تشغيلهم داخل وخارج المملكة موزعين حسب التخصصات