د. آمال جبور
من الملفت والايجابي في الوقت نفسه، تسارع وتيرة الخطوات والإجراءات التي تنتهجها المؤسسات التعليمية الأردنية ، لترسيخ ثقافة العمل السياسي الحزبي، لتأكيد تماشيها مع الخطاب العام السياسي للدولة ومؤسساتها، وما تشهده الساحة الأردنية من إجراءات وتغييرات في قانون الانتخاب والأحزاب، و ترجمة توصية العديد من لجان التحديث السياسي، التي آخرها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، لتشجيع العمل الحزبي وانخراط الشباب تحديدا في هذه المنظومة.
في مقال سابق، اوردت جملة من التساؤلات عن الأحزاب الجديدة التي تشكلت أو تتشكل حاليا في الأردن، ومدى فاعليتها الحقيقية في بناء مناخ سياسي يفلح باستقطاب الشباب وادماجهم في الحياة السياسية والحزبية ، وكان من أهم ما نصبو اليه نحن الداعمين للقوى الشبابية في تصدر المشهد السياسي المقبل جدية الدولة ومؤسساتها والتعليمية بشكل خاص بتبني عملية التنشئة السياسية كعملية اجتماعية تربوية مستمرة ومتواصلة يخضع لها الشاب في مراحل حياته المبكرة من الأسرة إلى المدرسة للجامعة فالعمل في مؤسسات المجتمع المدني.
لنلمس في الايام الماضية القريبة نشاطا مكثقا للمؤسسات التعليمية الحكومية تحديدا في تحرك ملحوظ وجدي، على أمل أن تستمر هذه الخطوات بتضمين الخطط المقبلة لهذه المؤسسات لأنظمة مستقبلية لتنظيم العمل الحزبي في المدارس والجامعات، وبخاصة أن “الأحزاب” كما جاء على لسان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس قبل أيام ستكون حاضنة ومحايدة لتوفير بيئة نشطة للشباب لممارسة العمل الحزبي.
فمثلاً ، هناك قرارات جديدة تجب الإشارة إليها من مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة معنية لاعداد محتوى جديد للعلوم السياسية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، تتم إضافته إلى مادة التربية الوطنية التي يتم تدريسها حالياً في الجامعات والكليات اعتباراً من العام الجامعي 2022 / 2023.
على ان يتضمن المحتوى مقترحات لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي من أهمها، التغييرات التي طرأت على قانون الأحزاب، والتعريف أكثر بمفهوم الحزب وأبرز آليات العمل الحزبي، إضافة إلى التركيز على أهمية المشاركة السياسية والمدنية للشباب والمرأة.
ومن جملة ما أقره المجلس خطة متابعة لتنفيذ هذه المخرجات في مؤسسات التعليم العالي للأعوام (2021-2023)، وتم تعميمها على جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وتضمنت هذه الخطة إجراء انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات، وتفعيل الأندية الطلابية كما كانت في أعوام سابقة، وتنفيذ برامج التثقيف السياسي والحزبي، وتطوير المناهج والخطط الدراسية الجامعية.
هذه خطوات تحسب إلى جدية الخطاب العام السياسي في تأهيل الشباب وتمكينهم بالمعرفة السياسية والحزبية، والتربية الديمقراطية والوطنية لأنها القاعدة الأساسية المتينة التي سيتوسع بها العمل الحزبي للأجيال القادمة على أن تكون خطوات حقيقية وليست ديكورات كسابقاتها من الخطط التي دفنت تحت غبار ارفف المسؤولين غير الجادين في نشر التوعية بأهمية العمل الحزبي وحث الشباب على الانضمام له.
