وطنا اليوم:سجل عدد من النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المجلس التشريعية المخصصة لمناقشة قانون معدل لقانون الضريبة العامة لسنة 2022، اعتراضهم على المادة 4 من القانون.
وأشار النواب خلال الجلسة إلى أن المادة وبنودها تشكل صعوبة على المواطنين، ومقدمي الخدمات، حيث شملت المادة عددا كبيرا من جوانب تقديم الخدمات سواء الداخلية أو الخارجية.
وطالب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، من أعضاء المجلس أن يقدموا مقترحاتهم خطيا، حيث جاء ذلك نظرا لكثرة الاعتراضات المسجلة على المادة رقم 4.
إلى ذلك، قال النائب محمد المحارمة، إن القطاع الرياضي في الأردن بحاجة إلى الدعم، ليتمكن من المنافسة على المستويات الدولية، في الوقت الذي يفرض فيه القانون، الضرائب على القطاع الرياضي، الأمر الذي يدفع بالقطاع إلى التراجع على عكس ما هو مطلوب.
وأكد المحارمة أن مشروع قانون الضريبة بهذا الشكل يفرض على الأندية الأردنية ضريبة لاستقطاب لاعبين أجانب، مما ينعكس سلبا على القطاع الرياضي في المملكة، مقترحا أن يتم إلغاء فرض الحكومة ضرائب على الأندية الأردنية.
من جانبه بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في رده على المحارمة، أن مشروع القانون لا يفرض ضرائب على رياضيي الألعاب الفردية.
ووجه النائب سليمان أبو يحيى انتقادات للحكومة خلال مناقشة مشروع قانون الضريبة مشيرا الى أن الحكومة تفرض الضريبة على جميع الخدمات من خلال مشروع قانون الضريبة المعروض على مجلس النواب ، وقال :” ما خلوا شي إلا شملوه بالضريبة”.
وتنص المادة الفقرة 4 من المادة 4 على أن تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضة أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفعاليات التي تقام في المنطقة الضريبية.
وبين أبو يحيى أن المادة تسمح للحكومة مستقبلاً فرض ضريبة على كل ما هو جديد، مما يعني ضرائب إضافية مستقبلاً
نواب يعترضون على المادة 4 من معدل ضريبة المبيعات
