الساكت: مشروع قانون البيئة الاستثمارية لا يرتقي الى الطموح

وطنا اليوم:اعتبر الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع الصناعي موسى الساكت أن مشروع قانون تنظيم البيئة والاستثمار المعروض امام مجلس النواب لم يعالج تكاليف الانتاج وتبسيط الاجراءات على المستثمرين.
وقال الساكت “إن مشروع القانون لا يرتقي الى الطموح ومن قام بصياغة بنوده تنقصه الخبرة لأنه لم يعالج التحديات التي تواجه بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة”.
واضاف “الاصل البناء على السابق والتعلم من الاخطاء وقصص النجاح”، مبينا ان الاستثمار في اي دولة يتوقف على عوامل عدة منها تكاليف الانتاج وموضع البيروقراطية بما يتعلق بسهولة منح التراخيص والعملية الاستثمارية.
وأكد الساكت ان مشروع القانون لم يعالج تكاليف الانتاج وتبسيط الاجراءات على المستثمرين، مبينا ان ضريبة الدخل في المناطق التنموية ستتضاعف خلال سبع سنوات لتصل الى 20 % بموجب مشروع القانون الحالي.
وبين الساكت ان المناطق التنموية وجدت من اجل تنشيط المناطق النائية وتوزيع مكتسبات التنيمة بعدالة وتوفير فرص العمل لساكنيها من خلال جذب الاستثمارات اليها، مشيرا الى ان هنالك تناقضا كبيرا بهذا الخصوص وسيؤدي الى اغلاق المصانع داخلها.
وتساءل الساكت، اين المشاريع ذات الميزة التنافسية؟ عندما يأتي المستثمر للبحث عن الميزة التنافسية، حيث لم يتطرق مشروع القانون والتسهيلات المقدمة لها.
ولفت الى ان حوافز الاستثمار بقانون الاستثمار الحالي تلقائية وضمن جداول واضحة، بينما تم شطبها بمشروع القانون الحالي وهذا الامر يتصدر اهتمام اي مستثمر عندما يقرر اقامة مشروع في بلد معين.
وقال الساكت ان وجود وزير المالية بصفته الوظيفية في لجنة الحوافز ضمن مشروع القانون يتضمن تعارضا بالأهداف، مشيرا الى عدم وجود ذكر للقطاع الخاص ضمن هذه اللجنة.
وبين أن مجلس الاستثمار الذي سيرأسه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من الفريق الاقتصادي ضمن مشروع القانون “فاقد للأنياب”، متسائلا هل يعقل ان يجتمع المجلس ثم ينسب قراراته الى مجلس الوزراء للموافقة عليها؟. مؤكدا ان ذلك تعزيز للبيروقراطية.
واضاف الساكت “متى نتعلم من التجارب السابقة ونناقش مشروع القانون منذ البداية وألا تأتي التعديلات بعد خروجها من ديوان التشريع والرأي”، مشيرا الى ان بقاء صياغة القوانين بغرفة مغلقة من قبل طرف واحد لن يوصلنا الى قانون يلبي الطموح ويجب ان تتم مناقشة صياغة القانون بتشاركية حقيقية مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
ولفت الساكت الى أن مشروع القانون يخضع مدخلات الانتاج لضريبة المبيعات وهذا يزيد من الاعباء وكلف الاستثمار الامر الذي يتعارض مع اهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في توفير 100 الف فرصة عمل سنويا.
وطالب الساكت بضرورة اعطاء صلاحية مطلقة لمجلس الاستثمار في اتخاذ القرارات كونه بمثابة مجلس وزراء مصغر ولا يعقل ان يتم التنسيب لمجلس الوزراء بقراراته للمصادقة عليها.
وشدد على ضرورة الابقاء على الاعفاءات والحوافز المقدمة للمناطق التنموية كما هي، مؤكدا ان الغاء هذه المزايا سيدفع العديد من المصانع داخل هذه المناطق للخروج منها بعد 7 سنوات بسبب تأطير الحوافز بهذه المدة.
وطالب بضرورة اعطاء الحوافز للمشاريع التي لها قيمة مضافة عالية والتي تسهم في نقل التكنولوجيا والريادية اضافة الى المشاريع التي توظف السيدات وربط ذلك بالتشغيل بالمناطق الاعلى بنسب البطالة.
ولفت الى اهمية اعفاء مدخلات الانتاج من الضرائب في جميع مناطق المملكة، مؤكدا ان الغاء ضريبة الدخل على الصادرات كان بمثابة الكارثة على القطاع الصناعي خصوصا وانها ستصل الى 20 % في عام 2024 وهذا سيدفع العديد من المصانع نقل استثماراتها خارج الأردن مشددا على ضرورة جعل الأردن منطقة تنموية واحدة.