وطنا اليوم – بدأ النمو الاقتصادي في أوروبا، والذي نجح إلى حد كبير في امتصاص الصدمات، يتراجع بالفعل تحت وطأة معدلات التضخم القياسية، والاحتمال المتزايد لوقف إمدادات الطاقة من روسيا.
وسجل ناتج منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نمواً خلال الربع الثاني من العام بأكثر من ثلاثة أضعاف النسبة التي توقَّعها المحللون، إذ تجاوزت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التقديرات إلى حد ما.
وأكّدت البيانات التي صدرت الجمعة على التحديات أيضاً، إذ كانت هناك تراجعات في البرتغال ومنطقة البلطيق، وشهدت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في القارة، تباطؤاً غير متوقَّع بل إنَّها قد تتجه نحو الركود، فيما سجلت أسعار المستهلك في منطقة اليورو أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأظهرت الأرقام في بداية هذا الأسبوع تراجع مقاييس الثقة والمعاناة من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي. وفي ظل توقُّع نمو اقتصادي أضعف؛ قلّص المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
ويقول جيمي راش، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”: “في الوقت الراهن، يتفوق الزخم الذي أسفرت عنه إعادة فتح أوروبا والدعم المالي الكبير، على التيار الهبوطي الناجم عن أزمة الطاقة. كما تجاوز التضخم في يوليو التوقُّعات، لكنَّ التأثير الكامل لقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا لم يظهر بشكل محسوس بعد. وبالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية؛ يبدو أنَّ التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه”.
وما تزال توقُّعات أوروبا للأشهر المقبلة غير مؤكدة بشكل غير عادي. ففي الوقت الذي يمنح فيه موسم السياحة الصيفي دفعة لدول الجنوب، يتم تخفيض التوقُّعات التي تتجاوز ذلك نظراً لتهديدات الكرملين المتعلقة بالطاقة، واضطراب الإمدادات المستمرة، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب والإنتاج.
وبصرف النظر عن المحرك الاقتصادي لأوروبا، كما كان في الماضي القريب، قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنَّ نمو ألمانيا من المتوقَّع أن يتخلف هذا العام عن بقية مجموعة الدول السبع، نظراً لاعتماد قطاعها الصناعي الضخم على الغاز الطبيعي من روسيا.
“asharqbusiness”
