الحكومة تتجه لتغليظ العقوبات على المنشآت الاقتصادية المخالفة

وطنا اليوم:تتجه الحكومة إلى تغليظ العقوبة الواقعة على المنشآت الاقتصادية التي تخل بالمنافسة أو تحد منها أو تمنعها، وذلك عبر تعديل قانون المنافسة.
وتقترح الحكومة في مشروع القانون المُعدِّل لقانون المنافسة، والمرسل أخيرا إلى مجلس النواب، مضاعفة الغرامة الواقعة على المنشآت المخالفة، لتصبح في حدها الأعلى 10% وفي حدها الأدنى 2%، من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمة، حيث تتراوح نسبة الغرامة في القانون النافذ بين 1% إلى 5%.
وفي حال لم يكن رقم المبيعات أو الإيرادات محددا، سترتفع الغرامة الواقعة على المنشآت الاقتصادية المخلة بالمنافسة لتصل في حدها الأعلى 100 ألف دينار وفي حدها الأدني 10 آلاف دينار، حيث تتراوح الغرامة في القانون النافذ من ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
وحدد مشروع القانون المعدل، عوامل اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن، وهي؛ حصتها في السوق، قدرتها المالية في السوق، قدراتها في الوصول إلى سلاسل التوريد أو الأسواق، علاقتها بالمؤسسات الأخرى، وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة، قدرتها على التحول إلى توريد أو شراء سلع أو خدمات أخرى، قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى.
وتعتبر المؤسسة، وفق التعديلات، في وضع مهيمن إذا تجاوزت حصتها السوقية 40%، ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.
ويشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين في حالتي؛ تجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسة 40 من مجمل المعاملات في السوق، وتجاوز صافي الإيرادات السنوية لسنة سابقة المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وفقا للتشريعات المعدلة.
وتوكل تعديلات القانون، لمديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مهمة إعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة، على أن يرفع الوزير التقرير المعد إلى مجلس الوزراء وأن يتم نشره على الموقع الإلكتروني في الوزارة لتمكين أي مؤسسة أو جهة من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظات بشأنه.
وبموجب مشروع القانون المعدِّل، تلغى لجنة شؤون المنافسة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم 10 أعضاء.
وتعرف التعديلات النشاط الاقتصادي، بأنه أي نشاط تجاري سواء كان صناعيا أو زراعيا إضافة إلى الأعمال المهنية أو الخدمية التجارية منها والمدنية.
وتشمل الممارسات المحظورة التي تشكل إخلالا بالمنافسة؛ تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها، وفقا لمشروع القانون المعدل.