وطنا اليوم:قال صندوق النقد الدولي، إن الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية “لا يزال صعبًا رغم انخفاض الخسائر المتوقعة لعام 2022″، مشيرا إلى أن رصيد متأخرات الشركة بلغ 100 مليون دينار بنهاية آذار/ مارس الماضي.
وأضاف، في تقرير ختام المراجعة الرابعة صدر الاثنين ، أن الحكومة عملت على احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، مع توقع ارتفاع الاستهلاك لعام 2022 بنسبة 2.7%، مدعومًا بالتعريفات الجديدة المخفضة للكهرباء للشركات.
وتوقع الصندوق أن تحمي عقود التوريد طويلة الأجل لشركة الكهرباء الوطنية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة العالية نسبيًا الشركة من ارتفاع أسعار الوقود العالمية على المدى القريب وفقا للمملكة
كما توقع أيضا أن ينخفض عجز شركة الكهرباء الوطنية إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، والتأخيرات غير المتوقعة في إنتاج مشروع العطارات للصخر الزيتي.
– 100 مليون دينار متأخرة على “نيبكو” –
“مع ذلك، بلغ رصيد متأخرات شركة الكهرباء الوطنية 100 مليون دينار بنهاية آذار/ مارس الماضي؛ حيث لم يتم الوفاء بمتطلبات مالية لشهري كانون الأول/ ديسمبر وآذار/ مارس الماضيين)”، وفق التقرير، الذي توقع أن ترتفع الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، قبل أن تنخفض إلى 0.4% على المدى المتوسط.
وبين صندوق النقد أن استعادة الجدوى المالية لشركة الكهرباء الوطنية تتطلب إصلاحات مستمرة، حيث ستضع خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، التي يجري تطويرها بالتشاور مع الشركاء الدوليين، تدابير لتحسين التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.
وتشمل هذه التدابير؛ تعزيز الإيرادات بإدخال تعريفات وقت الاستخدام، وتركيب عدادات لجميع المنازل المتصلة بالشبكة، وزيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة.
وأضاف الصندوق أنه “إذا ارتفعت أسعار الطاقة العالمية وتكلفة توليد الكهرباء بشكل ملموس فوق خط الأساس للعاملين، فسيلزم أيضًا النظر في تعديل تعرفة الكهرباء نحو مستويات استرداد التكلفة لحماية تمويل شركة الكهرباء الوطنية”.
– خطة استدامة مالية في أيلول –
وتشمل تدابير خفض التكلفة؛ تقليل تكاليف تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، وتحسين تخزين الكهرباء، وتحسين التكاليف المتعلقة بالتزامات اتفاقية شراء الطاقة.
الصندوق، بين أن إصلاحات الحوكمة، التي يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستساعد في تعزيز المساءلة أيضًا في تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية.
وقال الصندوق إن الاستراتيجية الشاملة لإعادة الجدوى المالية لشركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط تشمل؛ تدابير تعزيز الإيرادات، موضحا أنه “بالنظر إلى قدرة التوليد المتاحة، تظل الأولوية لتأمين طلب محلي وإقليمي أعلى بحيث ينخفض متوسط تكلفة إمدادات الكهرباء”.
وأضاف أن الشركة تخطط “لزيادة الإيرادات المحلية من خلال تحفيز شركات التوزيع، وإدخال تعريفات وقت الاستخدام، وتركيب عدادات كهرباء لكل منزل متصل بالشبكة”.
وتوقع الصندوق أن تصل عائدات صادرات الكهرباء الوطنية إلى الضفة الغربية إلى نحو 25 مليون دينار في عام 2022، وستولد صادرات الكهرباء إلى العراق، المتوقع أن تبدأ في عام 2024، 20 مليون دينار أردني أخرى في الإيرادات السنوية. كما جرى إكمال تحديث وربط البنية التحتية اللازمة لبدء تصدير الكهرباء إلى لبنان.
وأشار الصندوق إلى تدابير لخفض التكاليف، من خلال تقليل الخسائر الإدارية والفنية، وخفض تكاليف تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، وتحسين تخزين الكهرباء عبر الطاقة الكهرومائية وتخزين البطاريات، وإنشاء شركة متخصصة لشراء الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب الغاز العاملة.
وبين أنه يُجرى العمل أيضا على تعزيز الربط بين شبكات الكهرباء مع الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. على المدى المتوسط.
وبين الصندوق أن هذه التدابير وضعت في خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، جرى تطويرها بالتشاور مع الشركاء الدوليين، حيث من المتوقع أن يتم الموافقة عليها بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.
– خطة تعرفة جديدة –
ووفق الصندوق، أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في خفض تعرفة الكهرباء للشركات، حيث نجحت في تنفيذ إصلاح للتعريفات في نيسان/ أبريل الماضي، مما أدى إلى خفض التعريفات لقطاعات الأعمال الإنتاجية مع تقليل الدعم للأسر المعيشية، حيث يعمل الإصلاح على تبسيط هيكل التعرفة للأسر ويقلل الدعم بطريقة تدريجية مع حماية الأسر الأردنية الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة للنظام الجديد لتعرفة الكهرباء والذي صمم ليكون محايدًا للإيرادات لشركة الكهرباء الوطنية، قلل من تعرفة الكهرباء لقطاعات الأعمال الرئيسية ويصلح نظام التعرفة المنزلية بطريقة تدريجية.
وتقدم نحو 1.1 مليون أسرة (أو 90% من إجمالي الأسر المؤهلة) للحصول على الدعم من خلال منصة إلكترونية أطلقتها الحكومة في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما سيتم تقديم إعانات انتقالية لمدة ستة أشهر إلى 32000 أسرة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا حددتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يعزز إصلاح التعرفة الكهربائية الجديدة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويدعم خلق فرص العمل
