وطنا اليوم:أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، “عدم وجود أدلة على أن فتح المدارس يساهم في زيادة انتشار وباء كورونا”، لافتة الى أن “الأطفال دون سن العاشرة هم أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم من الفئات العمرية”.
وقال التقرير الذي حمل عنوان “ما نعرفه عن انتقال عدوى كوفيد 19 في المدارس”، إن غالبية حالات العدوى التي أصيب بها الأطفال بالفيروس حول العالم كانت من المنزل وليس المدرسة.
وبين التقرير الصادر حديثا، أن انتشار الفيروس كان أكبر في المرحلة الثانوية مقارنة بالمدرسة الابتدائية، إذ تبين الدراسات أن الأطفال في سن العاشرة فما دون هم أقل عرضة للإصابة بالمرض.
ولفت التقرير إلى أنه في حالات الإصابة بالفيروس داخل المدرسة، فإن العدوى من المرجح ان تكون قد وصلت إلى الأطفال عن طريق البالغين، إذ بين التقرير ان الحالات كانت في الغالب بين العاملين في المدارس، في حين كانت بنسبة أقل بين العاملين والطلبة، فيما كانت نسبة العدوى من طفل الى طفل نادرة الحدوث.
وقال التقرير إن تدخلات التباعد الاجتماعي الاخرى أكثر فاعلية في الحد من انتشار الوباء مقارنة بإغلاق المدارس.
ووفق التقرير، فان بلاغات الإصابة بالفيروس أقل بكثير بين الأطفال مقارنة بالبالغين، إذ تمثل إصاباتهم 8 % من الحالات المبلغ عنها، فيما يشكلون 29 % من سكان العالم، كما تعد العدوى لديهم خفيفة وغير مصحوبة بالأعراض الأكثر شيوعا وقد لا يتم الإبلاغ عنها، مع ذلك فان الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية، قد تكون الأعراض لديهم أكثر حدة لكن يتعافى معظمهم بالعلاج وتبقى حالات الوفاة نادرة جدا.
وقال التقرير، إن العدوى تحدث بين المراهقين أكثر من الأطفال الأصغر سنا، وان المراهقين أكثر إصابة وامكانية لنقل المرض من الأطفال الأصغر سنا.
وأضاف، أن لا دلائل على أن فتح المدارس يساهم في زيادة انتشار الفيروس في المجتمع، كما لفت الى أن التدابير الوقائية والكشف الفوري عن الحالات وتعقب المخالطين أدى إلى تفادي تفشي أكبر، لذلك يشدد التقرير على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية والحماية في المدارس.
وحذرت المنظمة من أن استمرار إغلاق المدارس سيؤثر على العدالة، التعليم، صحة الطفل ونموه، مبينة أن الاستمرار في تعطيل المدارس سيؤثر على قدرة الأطفال على التعلم خصوصا الأطفال المهمشين، كما سيقلل من احتمال عودتهم الى المدرسة، كما سيؤثر إغلاق المدارس على الخدمات المدرسية مثل برنامج المطاعيم الوطني والوجبات المدرسية، الصحة النفسية والدعم النفسي ، ويمكن أن يسبب القلق بسبب فقدان الأقران التفاعل وتعطيل روتينهم اليومي.
كما حذرت المنظمة من أن اغلاق المدارس سيزيد من مخاطر حمل المراهقات والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال والعنف والتهديدات الأخرى.
ولفتت الدراسة الى أن المخاطر تكون اكثر حدة على الأطفال المهمشين واللاجئين والأطفال في مناطق النزاع وفي الدول التي لا تستطيع توفير تعليم عن بعد لجميع طلبتها، فضلا عن اشكالية ابقاء الأطفال في المنزل واثره على قدرة الوالدين على العمل.
وقالت المنظمة إن إغلاق المدارس يجب أن يكون في حال لم يكن هناك أي بديل آخر، مشددة في هذا السياق على ضرورة أخذ الاحتياطات أو الوقاية اللازمة وتشديدها في مراحل الدراسة الثانوية بالمقارنة مع المرحلة الابتدائية.
وتطرق التقرير إلى العوامل التي يجب اخذها بعين الاعتبار في إدارة المخاطر المتعلقة بالمدارس في المجتمعات، والتي تشتمل على فهم السياق المحلي في منطقة المدرسة ومدى انتشار الفيروس، مقدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات، تقييم قدرة المدرسة وموادرها على تحقيق الاجراءات الوقائية، تقدير الضرر المتوقع حدوثه في حال اغلاق المدارس مثل تأثر برنامج المطاعيم الوطني، التغذية المدرسة وارتفاع نسب التسرب المدرسي والتي من الممكن أن تطال الفتيات بشكل أكبر.
وشدد على أهمية تقييم المخاطر والمكاسب، بما فيها الأثر على الصحة، والجوانب الاجتماعية الاقتصادية في حال إغلاق المدارس.
وفي مسألة فتح المدارس، أكدت المنظمة نصائحها المتعلقة بتوفير متطلبات التعقيم والنظافة الشخصية، فضلا عن تحقيق التباعد الاجتماعي داخل المدارس والحد من الاكتظاظ، والحد من الاختلاط بين المراحل العمرية والصفوف المختلفة، وضع أكثر من جدول وموعد للقدوم الى المدرسة والخروج منها بما يضمن الحد من الاكتظاظ، وترتيب الصفوف بطريقة تضمن التباعد بين الطلبة.
وبين التقرير أن الأطفال دون سن الخامسة لا يجب أن يرتدوا الكمامات، اما في المرحلة من عمر 6 الى 11 عاما، فان ارتداء الكمامات يعتمد على مدى انتشار الوباء، وقدرة الطفل على الاستخدام الآمن للكمامة، القدرة على الوصول الى كمامات نظيفة، المتابعة المراقبة من البالغين، الأثر المتوقع للكمامة على قدرة الطفل على التعلم وحالته النفسية، اما الطلبة فوق سن 12 عاما والمعلمون، فعليهم الالتزام بارتداء الكمامات.
ولفت التقرير إلى أهمية التهوية المستمرة للغرف الصفية، وتنظيف أنظمة التكييف المركزية والتدفئة، كما تضمن الإجراءات الموجب اتباعات في حال وجود أعراض على العاملين أو الطلبة في المدرسة، كما تضمن التقرير مقارنات بين الدول في تطبيق العودة إلى المدرسة، لافتا إلى دور الإجراءات الوقائية والاحترازية في احتواء وعدم انتشار الفيروس، في حين تم رصد حالات لانتشار الفيروس في المرحلة الثانوية في دول نتيجة لعدم تحقيق الشروط المتعلقة بالتباعد.