وطنا اليوم:”أضحيتك أقساط بسعر الكاش”، إعلانات بدأت تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة لتشجيع الأردنيين على الشراء وسط ظروف اقتصادية صعبة وتضخم كبير ضرب الاقتصاد الأردني بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
وارتفع التضخم السنوي للشهر الماضي في الأردن 4.39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع مقارنة مع الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 بنسبة 2.6%، وشهدت أسعار المستهلك ارتفاعا بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل نتيجة الحرب في أوكرانيا.
قطاعات تجارية تحدثت عن “ضعف في إقبال الأردنيين على شراء مستلزمات العيد ومن بينها الملابس والأضاحي والحلويات”، ورصدت حركة خجولة في الأسواق الأردنية عشية العيد، أعادها تجار ومواطنون إلى “ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”، في وقت اعتبر فيه البعض الأخر “الأسعار معقولة؛ بسبب العروض الخاصة”.
ورصدت حركة في المحلات التجارية داخل العاصمة عمان لشراء مستلزمات عيد الأضحى من الملابس لكنها دون المستوى المأمول، خلافا لما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وفق ما قال تجار.
إذ قال تجار إنه من المفترض أن يعج السوق بمثل هذا الوقت من كل سنة بالمواطنين لكنه هادئ على غير المعتاد.
وأرجع التجار السبب إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع الاسعار.
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، يصف الحركة التجارية على الملابس بـ”المتواضعة”، “نظرا لتغير النمط الاستهلاكي بسبب الظروف الاقتصادية”.
يقول : “الحركة متواضعة لا تلبي طموحاتنا واستعداداتنا لعيد الأضحى، وغير كافية لمناسبة كهذه، هناك ضعف عام في كافة مناطق المملكة؛ بسبب عدم وجود السيولة الكافية وهبوط القوة الشرائية للأسر الأردنية”.
ويستعد قطاع الحلويات لاستقبال المستهلكين مع قرب حلول العيد، إذ توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد زيادة الحركة الشرائية على مختلف أصناف الحلويات مع أول أيام العيد.
وحسب ما أشار عواد فإن “مؤشرات الحركة التجارية أقل مقارنة مع الموسم الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية”، مبينا أن “الأسعار مختلفة من مكان لآخر، إلا أن مدخلات الإنتاج للحلويات ارتفعت بشكل كبير مثل الزيوت والمكسرات، غير أن التنافس بين المحلات يصب في تخفيض الأسعار لصالح المواطن”.
ولم يغب هذا الضعف في الطلب على قطاع مربي المواشي، إذ يؤكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، أن “هناك ضعفا في الطلب على الأضاحي، بالمقارنة مع موسم عيد الأضحى السابق”.
ويقول: “الأسعار مختلفة بين المستورد وبين البلدي تتراوح بين 225 دولارا إلى 352 دولار حسب الوزن، إلا أن الإقبال ضعيف ومن المتوقع أن يرتفع مع الأيام الثلاثة الأولى من العيد، حيث تزيد الأضاحي عن حاجة السوق”.
تضخم كبير
المحلل الاقتصادي مازن مرجي، يرى، أن “ارتفاع الأسعار في الأردن طال كل شيء بالمقابل لا يوجد زيادات في الرواتب مما تسبب في تآكل الرواتب، دون وجود خطة لمواجهة التضخم وخلق فرص عمل ورفع الرواتب ورفع مستوى معيشة المواطن”.
ويتابع: “هذا تسبب في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تلبية احتياجاتهم، أما بالنسبة لعيد الأضحى جاء في فترة شهدت نفقات كبيرة كالإنفاق في شهر رمضان وعيد الفطر، مما دفع الكثير من المواطنين للجوء إلى الدين والأقساط التي طالت حتى أضحية العيد”.
تأجيل القروض لتحريك السوق.. وخطة رقابية
ولجأت الحكومة الأردنية لتأجيل أقساط قروض الأفراد عن شهر حزيران/ يونيو الماضي دون استيفاء عمولة تأجيل القسط، وقال البنك المركزي الأردني إن هذا يأتي بهدف تشجع زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي في عيد الأضحى.
بدورها قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إنها كثفت رقابتها على الأسواق بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وباشرت بتنفيذ خطتها الرقابية على الأسواق في محافظات المملكة كافة.
وحسب بيان أصدرته الوزارة الخميس الماضي: “تشمل خطة الوزارة تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأضاحي والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، وكذلك الرقابة على قطاع المخابز ومحلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية والمطاعم وغيرها”.
