الحكومة: توصيات لجنة تطوير القطاع العام قد تحتاج لتعديل بعض القوانين

وطنا اليوم:كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشبول، عن وحدة حكومة خاصة لمتابعة تنفيذ “رؤية التحديث الاقتصادي” مع الوزارات والجهات المعنية.
وقال الشبول في تصريحات اليوم الأحد، إن متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ستكون عبر وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، ومن خلال فريق حكومي متخصص لمتابعة تنفيذ الرؤية الاقتصادية.
وأكد الشبول، أن لجنة تطوير القطاع العام المشكلة من مجلس الوزراء، ستلتزم بالموعد المحدد، 22 حزيران الجاري، لتقديم توصياتها واقتراحاتها لتطوير منظومة القطاع العام في الأردن.
وقال ، إن اللجنة الآن في مرحلة صياغة تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الشبول، أن اللجنة أعدت وصفة حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع في الأردن، بحيث ستقدم توصيات لمجلس الوزراء للنظر بآليات تطوير القطاع العام.
وبين أن التوصيات التي ستصدر من لجنة تطوير القطاع العام، سيكون لها بُعدين، أولهما؛ بُعد تشريعي، والآخر إداري.
ولفت الشبول إلى أن التوصيات التي تتعلق بالُبعد التشريعي بحاجة لتعديل بعض الأنظمة والقوانين، لتطوير القطاع العام من خلالها.
وفي 23 كانون الأول، قرَّر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال في تصريحات سابقة له، إن تحديث القطاع العام بات ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة؛ مبيَّناً أنَّ اللجنة ستعمل ضمن إطار زمني واقعي محدَّد بستَّة شهور، وستقدِّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها.
وأشار الخصاونة إلى أهميَّة أن تعمل اللجنة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.
وأوضح أنَّ المسار التشريعي سيتضمَّن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسَّسيَّة لغايات تحسين الإدارة العامَّة، وتطوير ثقافة الموظَّف العام فيما يتعلَّق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً.
وفيما يتعلَّق بالمحور المؤسَّسي، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يتضمَّن النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض المؤسَّسات المستقلَّة، وربَّما في مرحلة لاحقة النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامَّة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليَّته.
أمَّا المحور الثالث المتعلِّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، فقد وجَّه رئيس الوزراء من خلاله إلى ضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحَّة، والتَّعليم، والنَّقل والرِّعاية الاجتماعيَّة