وطنا اليوم:يتجه الأردن لمنح ترخيص “المركبات الكهربائية” وسيارات “الهاتش باك” الصغيرة لاستخدامها “تاكسي عمومي”، وفق ما أعلنه مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة.
وقال المسؤول إن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المعنية للسير باتخاذ القرار، تخفيفا على العاملين بالقطاع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وبينت الناطق باسم الهيئة، عبلة وشاح إن تلك المخاطبة تعتبر بمثابة الخطوة الأولى لدراسة مواصفات هذه السيارات فقط.
وأوضحت أن “الهيئة ستقوم بدراسة المواصفات المطلوبة من قبل نقابة أصحاب السيارات العمومية، بالإضافة لتسعيرة احتساب الأجور بناء على التعرفة الجديدة إذا كان هنالك مركبات كهربائية بصورة كاملة أم لا”.
ولفتت إلى أن تلك الدراسة تعتمد على الموافقة على التوصية المقدمة بشأن السماح باستخدام المركبات الكهربائية من عدمه.
ويشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة بقطاع النقل بدأت التفكير بحلول تقلل من آثار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، الأمر الذي يدفع الكثير إلى الذهاب نحو المركبات الكهربائية.
زيادة الطلب لن تؤثر على أسعار المركبات
وأكد رئيس هيئة المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أن السوق الأردني قادر على تغطية زيادة الطلب على المركبات الكهربائية في حال تمت الموافقة على التوصية.
واستبعد ارتفاع أسعارها جراء زيادة الطلب مع الإشارة إلى أن الزيادة في الطلب قد تؤدي لانخفاض أسعار قطع الغيار وأسعار البطاريات مع وفرتها بصورة أفضل.
وبين أن الأعمار الافتراضية للبطاريات أصبحت طويلة الأمد ويصل بعضها لمليون كيلومتر، ما يزيح العقبة أمام التحول لهذا النوع من المركبات.
التحول للسيارات الكهربائية فكرة تراود الجميع
الإحصائية الأخيرة للمركبات الداخلة للسوق المحلي الأردني تؤكد ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على السيارات الكهربائية بواقع 5265 مركبة كهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يقارب مجموع الطلب الكامل من العام الماضي لهذا النوع من المركبات حيث بلغ مجموعها 5863 مركبة.
وقالت مواطنة أردنية مرح الرديني إنها وبعد التحول للمركبة الكهربائية تخلصت من أعباء المحروقات والزيوت خاصة مع ارتفاع أسعارها، ما دعا العديد من أقاربها للتحول إلى هذا النوع من المركبات على إثر تجربتها.
وختمت: “التحول للمركبات الكهربائية فكرة تراود الجميع، ولكن التخوف من توافر قطع الغيار وأسعار البطاريات هو ما يحول دون ذلك”.
