الجغبير: القطاع الصناعي قادر على تحقيق الانجازات

وطنا اليوم:اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني شهد نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين، وتمكن من تحقيق العديد من الانجازات من خلال وصول صادراته الى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم.
واضاف، اننا ونحن نتفيأ الذكرى الـ 76 لاستقلال المملكة، لا بد أن نشيد بدعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وضع الملف الاقتصادي على سلم اولوياته، وكذلك توجيهاته المستمرة للحكومات المتعاقبة بضرورة تسهيل الاجراءات وتحقيق الاستقرار التشريعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
واشار الجغبير الى أن القطاع الصناعي يمتلك امكانيات عالية ما زالت غير مستغلة سواء محلياً أو بالأسواق التصديرية، ما يتطلب المزيد من الدعم وتكثيف الجهود الوطنية من الجهات المعنية للوصول بالقطاع لمستويات أعلى وتمكينه من المنافسة وتوسيع قاعدة انتشار صادراته جغرافياً وسلعياً، حيث يملك القطاع قدرات إنتاجية ضخمة، تصل الى نحو 17 مليار دينار، من خلال إنتاج ما يزيد على 1500 سلعة متنوعة من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية، تستحوذ على ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي حصة استهلاك السوق المحلية.
واوضح أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي تبلغ ما نسبته نحو 25 بالمئة، وتزيد على ذلك لتصل لنحو 40 بالمئة عند احتساب مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي، بفعل ارتباطاته الوثيقة بشكل كبير مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
مشيراً أن القطاع الصناعي يلعب دوراً محورياً في الميزان التجاري للبلاد، ويسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل الى 5 مليارات دينار سنويا، كما استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع بالوقت الحالي 15 مليار دينار، ترفد الخزينة بما يقارب 5ر1 مليار دينار سنوياً كضرائب ورسوم مدفوعة، كما يشغل القطاع ما يقارب 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي حوالي 254 الف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80 بالمئة، فيما يعيل ما يقارب 20 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً.
وقال الجغبير ان القطاع الصناعي يعد من أبرز القطاعات قدرةً على استحداث فرص العمل على مستوى القطاع الخاص، مشيراً الى أن متوسط الفرص في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ نحو 13 عاملاً وعاملة، مقارنة مع 3 فقط في القطاعات الأخرى.
ودعا الى معالجة اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وعلى رأسها اسعار الطاقة المرتفعة والتزايد المستمر في اسعار المواد الاولية اللازمة للصناعة، عدا عن المعيقات التي تضعها بعض الدول امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، من خلال الاجراءات الادارية والجمركية، مشدداً على ضرورة اعتماد المعاملة بالمثل مع هذه الدول، دعما لتنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير