- النبر : تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات جاء لزيادة التنافسية لا لتخفيض اسعار السلع المحلية
- النبر : جميع دول العالم تدعم المواطن والحكومة الأردنية تأخذ من جيبه
- مرجي : السقوف السعرية المحددة من الحكومة مخالفة لحرية تبادل السلع
- مرجي : قانون حماية المستهلك هزيل والجمعية تترزق من مصالح خاصة
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ، النائب عمر النبر ، إن انخفاض الفاتورة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية لم ياتي لخفض أسعار السلع في الأسواق الأردنية .
وأضاف النبر لــ ” وطنا اليوم “ أن الأنخفاض جاء لزيادة قدرة وتنافسية القطاع الصناعي داخليا و خارجيا ، و زيادة الصادرات والتي سيسهم ايجابيا في رفع نسبة النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين للاستثمار داخل المملكة .
الحكومة وخطة العمل
وأكد النبر أن الحكومة غير قادرة على اصدار خطة عمل تلزم القطاعات بتخفيض اسعار السلع وذلك لأن الهدف هو تخفيض التكلفة بشكل قليل دون انعكاسة على اسعار السلع في الأسواق المحلية .
وشدد على أن الغاية من عدم تطبيق التعرفة الجديدة على القطاعات المنتجة فقط هي عدم رفع التكلفة ، مشيرا إلى أن رفعها جاء على الشريحة القادرة على تسديد التكاليف الشهرية .
التعرفة الجديدة من المواطن إلى المواطن
تجربة التعرفة الجديدة
وبين أن هذه التجربة جاءت ” من المواطن إلى المواطن ” ولم تأتي الحكومة بأي ايجابيات جديدة تدعم المواطنين وتخفف عنهم ، لافتا إلى أن باقي الدول تدعم القطاعات والمواطنين من خلالهم بعيدا عن جيب المواطن .
ورأى أن هذه التجرية سيئة ولم تخدم المواطنين بل زادت من اعبائهم المالية المترتبة عليهم ، مبينا أن حصة الفرد في تخفيض التعرفة الكهربائية ذهبت وبشكل رئيسي إلى القطاعات الاقتصادية .
موقف نيابية الطاقة
بدروهم ، أكد أعضاء لجنة الطاقة النيابية خلال أجتماعاتهم المستمرة أن الحكومة استجابت لمعظم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في وقت سابق، حول التعرفة الجديدة للكهرباء، وانها وافقت على عدم المساس بالمواطنين ممن يملكون منزلين في محافظتين مختلفتين، ضمن آلية محددة .
وأشاروا إلى أن اللجنة مازالت مستمرة في المطالبة بتخفيض رسم الاشتراك الشهري على كل ك واط من أنظمة الطاقة المتجددة من دينارين إلى دينار واحد ، معتبرين هذا القرار مجحف بحق شريحة واسعة من المواطنين .
دعم مؤقت وسقوف مخالفة
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن السقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة مخالفة لحرية تبادل السلع والذي يسير عليه النظام الرأس المالي في العالم .
وأضاف مرجي لــ ” وطنا اليوم ” أن التعرفة الكهربائية الجديدة تحمل تخفيض ” هش ” وغير ملموس على أرض الواقع ولا يخدم المواطنين ، مؤكدا على أنها تعرفة لن تستمر كباقي انواع الدعم التي قامت به الحكومة في السنوات الماضية .
وأوضح مرجي أن أسعار العديد من السلع في الأردن تتفوق على أسعارها خارج المملكة كـ ” اسعار المشتقات النفطية ” والتي تتفوق عن أسعارها في باقي دول العالم .
أساليب التعامل مع دخلاء الأسواق
وكشف عن أساليب تتبعها الشركات المحلية الكبرى وعلى رأسهم وزراة الصناعة والتجارة لمحاربة كافة السلع الجديدة التي تدخل إلى الأسواق بأسعار منخفضة ، وذلك لفرض هيمنة الشركات الكبرى على الأسواق الأردنية والأستمرار في احتكارها لبعض السلع .
وتابع أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تساعد هذه الشركات لمحاربة تلك السلع للإستفادة من السقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة ، ولضمان استمرارية بيع هذه السلع داخل الأسواق الأردنية وعدم تكدسها .
ولفت إلى أن الحكومة تدعي حمايتها للمواطن من خلال ” قانون حماية المستهلك ” ، مؤكدا أن هذا القانون هزيل والجمعية تعتمد على المصالح الخاصة للاستفادة منها .
استغلال الحكومة الظروف الخارجية لرفع أسعار السلع
استغلالية الظروف الخارجية
مرجي بين أن الحكومة تستغل الظروف الخارجية التي يمر بها العالم لرفع أسعار السلع داخل المملكة ، لافتا إلى أنها تتعمد لرفعها تزامنا من الحروب الخارجية العالم بالإضافة إلى رفعها خلال فترة الأعياد وبعد رفع الرواتب .
وأضاف ان جميع الأسباب التي تقدمها الحكومة بعد رفعها للأسعار غير مقنعة للمواطنين ، لافتا إلى أن المواطن لم يعد قادر على تحمل الرفع المستمر من الحكومة بالتزامن مع ظروف العالم الخارجية .
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون قد أعلن أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً.
