العودات يحذر من إرتفاع ضخم بعدد المطلوبين والمساجين عند رفع قانون الدفاع

وطنا اليوم:اتضح تماما لجميع المراقبين الاردنيين خصوصا للمشهد البرلماني بان الجدل الذي يرافق اقرار حزمة تعديلات مثيرة للنقاش على قوانين التنفيذ القضائي والعقوبات و حتى محاولات الانتحار بطبيعة الحال انعكاس للأزمة الاعمق التي تخشى منها السلطات خصوصا في اطار البرلمان والسلطة التنفيذية اي الحكومة حيث الانطباعات تتكدس اليوم تصريحا لا تلميحا بان فرصة الاشتباك والتعاطي مع تداعيات ونتائج اوامر الدفاع بمعنى العودة للحياة الطبيعية تماما وتجميد قانون الدفاع الذي صدر قبل اكثر من عامين ونصف في سياق مواجهة حالات الفايروس كورونا هو الاساس في الاشتباك الان.
قالها في احدى المداخلات امس الاول بوضوح رئيس اللجنة القانونية وهو يرفع من وتيرة صوته تحت قبة البرلمان والحديث هنا عن النائب عبد المنعم العودات متسائلا هل تعلمون حجم عدد قضايا الحبس والسجن التي ستدخل حيز التنفيذ فورا بمجرد اتخاذ قرار بوقف قوانين واوامر الدفاع؟
طبعا استذكر العودات سلسلة مذكرات كانت قد حذرت وطنيا من الاصرار على حبس المدين وطالبت بفتح ملف المتعثرين ماليا ومساعدتهم وقد صدرت في وقت سابق عن زميله النائب المخضرم خليل عطية.
اذا النواب يتجهون عموما وازاء الجدل العارم في الاوساط الشعبية والاقتصادية الى تلك الحالة التي توضح ملابسات الامور وخلفيتها اكثر من اي وقت مضى وفكرتها باختصار اليوم ان المحظور سيحصل.
وان الحكومة خائفة تماما من ما سيحصل او سيحدث في اليوم التالي عندما ترفع اوامر الدفاع خصوصا وان بقاء اوامر الدفاع و القانون الذي فوض رئيس الوزراء بصلاحيات خاصة تجمد اي تشريعات او لوائح او انظمة يني التعامل مع استحقاقات اليوم التالي.
هنا تكمن المفارقة فأوامر الدفاع كانت قد جمدت قوانين التنفيذ القضائي و اتخاذ عقوبات واعفت من عقوبات وغرامات بدون رصيد .
والانطباع كبير بان ما سيحصل للاقتصاد الداخلي والمحلي في اليوم التالي لرفع اوامر الدفاع قد يكون يكون حالة تدهور غير مالوفة خصوصا وان اوامر الدفاع ايضا منعت عشرات الالاف من المؤسسات والمحلات التجارية والاقتصادية المتوسطة والكبيرة وحتى الصغيرة من اغلاق ابوابها واجبرت الجميع على دفع الرواتب او نصف الرواتب خلال الازمة كورونا وخلال تعطيل الحياة العامة بمعنى الانطباع مسبقا بان رفع اوامر الدفاع سيؤدي الى و بصورة فورية الى نتيجتين تحذر منهما الكثير من الفعاليات.
الاولى هي زيادة اعداد العاطلين عن العمل واقفال مؤسسات فورا حتى لا تستمر خسائر المالكين بمعنى فقدان الاردنيين و بالألاف لوظائفهم التي حافظت عليها اوامر الدفاع باجبار اصحاب رؤوس الاموال واستنزاف مدخراتهم.
والثانية هي العودة لتنفيذ قضايا الحبس والغرامة على مستوى التنفيذ القضائي وهو ما حذر منه العودات بطريقة درامية واضحة كشفت النقاب ضمنيا وعمليا عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف بعض التعديلات التي ترى الحكومة انها اضطرارية الان لان رفع اوامر الدفاع قد لا يقف عند زيادة عدد العاطلين عن العمل وفقدان الوظائف لكنه قد يصل الى مستوى الاضطرار قضائيا وقانونيا لتنفيذ عقوبات المنع والحبس والغرامات المفروضة على قضايا سابقة .
والتي ستزيد بسبب الاعوام الثلاثة برفقة الفيروس كورونا مما يعني ان الحكومة تستعد عبر هذه التعديلات لما هو اسوأ على صعيد الاقتصاد الداخلي وتحاول التاسيس لحالة التوازن بحيث تحتوي الاضرار ولا تحصل تصدعات حادة و يتم تحقيق مصالح جميع الاطراف.
وهو الامر الذي برر التعديلات على قانون التنفيذ القضائي والتعديلات المتعلقة بنصوص قانون العقوبات ومنع السجن والغرامة في الشيكات بدون رصيد او في الديون التي تقل عن 5000 دينار لان فائض من السجناء قد تجد الدولة نفسها مضطره للتعامل معهم عندما يرفع قانون الدفاع الذي خصص صلاحيات استثنائية لرئيس الوزراء.
ولكن لا رئيس الوزراء ولا حكومة بنفس الوقت قادران او راغبان بالاستمرار بالاحتفاظ بالصلاحيات الاوامر الدفاعية لان الظروف السياسية بحد ذاتها تتطلب اليوم ما هو عكس اوامر الدفاع تماما عندما يتعلق الامر بمحاولة اطلاق مشروع اطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.