وطنا اليوم:من المتوقع أن ترتفع أسعار زيت الطهي إلى مستويات قياسية، خلال المدة المقبلة، وسط تراجع حاد في الإنتاج تقابله زيادة في الطلب، إذ تُخطّط إندونيسيا، أكبر مُنتج لزيت النخيل في العالم، لحظر تصدير الزيت النباتي الأكثر استخدامًا.
وتمتلك إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل، وقد تزيد تلك الخُطوة الصادمة من حدة تضخم الغذاء على الصعيد العالمي.
وقد يؤدي التوقف عن تصدير زيت الطهي ومواده الخام -التي تُستخدم في منتجات عديدة بدءًا من الكعك إلى مستحضرات التجميل- إلى رفع التكاليف على منتجي الأغذية المعبأة على الصعيد العالمي.
وقد يجبر قرار إندونيسيا حظر صادراتها من زيت النخيل الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الغذاء أو الوقود الحيوي.
دوافع إندونيسيا لحظر صادرات زيت النخيل
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو -في مقطع فيديو أمس الجمعة 22 أبريل/نيسان- إنه يريد ضمان توافر المنتجات الغذائية لشعبه، بعد الارتفاعات القياسية في معدلات تضخم الغذاء العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إحدى أهم الدول إنتاجًا للمحاصيل الرئيسة.
وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنحو 13% في مارس/آذار الماضي، مع حدوث اضطرابات في أسواق الحبوب وزيوت الطعام.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” -الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولًا- 159.3 نقطة الشهر الماضي، مقابل 141.4 نقطة في فبراير/شباط.
وقال الرئيس الإندونيسي: “سأراقب وأقيّم تنفيذ قرار حظر تصدير زيت الطهي، حتى يتوافر في السوق المحلية بكثرة وبأسعار ملائمة”.
وقال رئيس جمعية مستخلصي المذيبات في الهند، أتول تشاتورفيدي، لرويترز: “إن قرار إندونيسيا غير المتوقع والمؤسف، بحظر تصدير زيت النخيل، سيضر بالمستهلكين في الهند والعالم”.
وتُعد الهند واحدة من أكبر دول العالم استهلاكًا لزيت النخيل، ومن المتوقع أن تتزايد معدلات استهلاك زيوت الطعام في نيودلهي بنسبة 17% خلال الأعوام الـ4 المقبلة.
وتستهلك الهند نحو 23 مليون طن من زيوت الطهي في الوقت الذي تنتج فيه قرابة 10 ملايين طن فقط.
ارتفاع أسعار الزيوت النباتية
في رد فعل سريع على القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل/نيسان، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية البديلة، فقد ارتفع سعر زيت فول الصويا -ثاني أكثر الزيوت استخدامًا- بنسبة قياسية 4.5% ليصل إلى 83.21 سنتًا للرطل، في مجلس شيكاغو للتجارة.
وفاقم الجفاف في كل من الأرجنتين -أكبر مصدّر لزيت فول الصويا في العالم-، والبرازيل وكندا، من حدة الأسعار.
وارتفعت الأسعار العالمية لزيت النخيل الخام الذي تستخدمه إندونيسيا في الطهي، إلى مستويات قياسية هذا العام، وسط ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج من جاكرتا وكوالالمبور، بالإضافة إلى قرار إندونيسيا السابق تقييد صادرات زيت النخيل في يناير/كانون الثاني الذي أُلغي في مارس/آذار الماضي.
وتُعدّ شركات المنتجات المنزلية والأغذية -ومن بينها بروكتر أند غامبل ونستله ويونيليفر- من كبار المشترين لزيت النخيل.
وتستهلك شركة موندليز العالمية -المصنعة لبسكويت أوريو- 0.5% من زيت النخيل العالمي، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
قرار إندونيسيا ليس الأول من نوعه، إذ جربت دول أخرى سياسة حظر تصدير الحاصلات، بهدف الحفاظ على الأسعار المحلية منخفضة، فقد أوقفت الأرجنتين المبيعات الخارجية الجديدة لزيت الصويا والوجبات في منتصف مارس/آذار الماضي، قبل رفع معدل ضريبة الصادرات على هذه المنتجات من 31% إلى 33%.
وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد حثّت دول العالم على التعاون معًا في أثناء الحرب في أوكرانيا، بدلًا من حظر التصدير.
تضرر صناعة الوقود الحيوي
تأثر الشحن التجاري من منطقة البحر الأسود التي تستحوذ على 76% من صادرات العالم من زيت دوّار الشمس، بشدة منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط.
ومن المتوقع أن تُفتتح منشآت جديدة لمعالجة زيت الصويا وزيت الكانولا في الولايات المتحدة وكندا، خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب على الوقود الحيوي النباتي.
وقالت المجموعة الصناعية “ذا كلين فويلز أليانس أميركا”، إن هذه الخطوة قد تضر بمصنعي الوقود الحيوي، على الرغم من أن منتجي الديزل الحيوي والمتجدد في الولايات المتحدة لا يستخدمون زيت النخيل، في ظل نقص جميع إمدادات الزيوت الأخرى.
ويقول المنتجون الماليزيون إن ثاني أكبر دولة مصدرة لزيت النخيل في العالم، التي تواجه عجزًا في الإنتاج بسبب نقص العمالة الناجم عن الوباء، لن تكون قادرة على سد الفجوة في سوق زيت الطهي التي سيخلقها غياب الصادرات الإندونيسية.
وفي إندونيسيا، بلغ متوسط سعر التجزئة لزيت الطهي 26.436 روبية (1.84 دولارًا)، بزيادة أكثر من 40%.
ونظّم الطلاب مظاهرات في عدة مدن عبر إندونيسيا في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار زيت الطهي.
وحدّدت الحكومة الإندونيسية حدًا أقصى لسعر لتر زيت الطهي، قدره 14 ألف روبية (970 دولارًا)، لكن بيانات وزارة التجارة أظهرت أن سعر بيع اللتر تجاوز 18 ألف روبية خلال الشهر الجاري.
(الدولار الأميركي = 14.35 روبية)
