امام وزير الادارة المحلية فساد اداري وتجاوزات كبرى في احدى بلديات لواء بني كنانة من المسؤول

7 أبريل 2022
امام وزير الادارة المحلية فساد اداري وتجاوزات كبرى في احدى بلديات لواء بني كنانة من المسؤول

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تشهد احدى البلديات ومنذ سنوات الكثير من التجاوزات والاخطاء التي تضر بالمصلحة العامه حيث ان الواسطات والمحسوبيات قد تفشت بشكل كبير داخل بلدية حتى ان وصل الحال بالموظفين لعدم استجابتهم الى الكتب الرسمية الصادرة من معالي وزير الاداره المحليه نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان.

وعلى الرغم من اصدار وزير الادارة المحلية كتب رسمية للبلدية المشار اليها ،جاء فيها اعادة الموظفين الى مسمياتهم الوظيفية الاصلية ، وعدم تكليف اي موظف بوظيفه اخرى تخالف التعيين الذي تعيين الموظف به ، الا ان اكثر من عشرة موظفين في هذه البلدية قد تجاهلوا هذه الكتب الرسمية وما زالوا مكلفين سواء شفويآ او خطيآ بوظائف تخالف تعيينهم ، فقد تجد موظف من الدرجه الثالثه مكلف بمهام ووظيفة من الدرجة الثانية والاولى داخل البلدية ، علمآ بان تم اصدار كتب رسمية لاكثر من مرة تقتضي باعادة الموظفين لمسمياتهم الوظيفية والغاء تكليفهم بحسب ما صدر في كتاب رسمي من معالي وزير الادارة المحلية توفيق كريشان.

وبحسب مصادر خاصة وصلت وطنا اليوم عن قيام بعض الموظفين في البلدية المشار اليها ، من استغلال الوظيفة واصدار رخص و إذن اشغال ومخططات موقع وترسيم غير قانونية وليست لها مرجعية ، واصدار مخطط موقع وترسيم على احدى اراضي الحرجيه المملوكه للدوله واصدار لصالح احد الاشخاص بشكل غير قانوني ومخالف للدستور الاردني ويعد اعتداء وانتهاكا لاراضي الدوله وتملك وطنا اليوم نسخه من هذه الوثائق.

واشتكى الكثير من مواطنين من سوء الخدمات المقدمة من البلدية وعلى راسها النظافة العامه للشوارع والاحياء السكنيه وذلك نتيجه نقص حاد في الموظفين العاملين في وظيفه عمال وطن بالاضافه الى تفشي ظاهرة التكليف حيث ان اغلب الموظفين في البلدية يشغلون عدة وظائف مما يسبب ضعف وتدني الخدمات المقدمه للمواطنين وعدم فتح فرص العمل امام خريجين الجامعات واصحاب الكفاءات والخبرة، لتغطية هذه الوظائف الشاغرة بسبب تغطيها بكتب تكليف غير قانونية ولا رسمية وتخالف الانظمة والقوانين.

كما وردنا عن عدم التزام بعض الموظفين في دوامهم الرسمي وذلك نتيجه انشغالهم بالعمل لحسابهم الشخصي حيث انه يعمل احد الموظفين ك سائق توصيل طلبات اثناء الدوام الرسمي للبلدية ومن غير حسيب او رقيب وبتغطية من احد الاداريين ويتم استعمال مركبات البلدية خارج الدوام الرسمي وركن المركبات امام المنازل بدلآ من الكراج المخصص للبلدية وهناك العديد من القضايا الشائكة على رأسها ملف التقسيم الذي يحتوي على ملفات ساخنة وقد تطول شخصيات واسماء كثيره تنتظر وطنا اليوم الحصول على نسخة منها لتسليط الضوء عليها .

هذا وقد قامت وطنا اليوم بالتواصل عبر الهاتف مع عطوفة رئيس البلدية المشار اليها واطلاعه على بعض الامور والتفاصيل واجاب بعدم معرفته بهذه الامور وليس لديه بعد الدرايه الكامله بمهام البلديه واعمالها الموكوله اليه ك رئيس بلدية قد تسلم مهامه من اقل من شهر .

ومن باب التشاركية وتركيز على حل المشكلة بدلآ من تضخيمها تم اعلام اعضاء المجلس البلدي لهذه البلدية ببعض هذه الامور التي وصلت وطنا اليوم في سبيل حل هذه المشاكل والاخطاء الادارية التي اصبحت تشكل ازمة حقيقة للمواطنين والموظفين على حد سواء .

ويبقى السؤال من المسؤول عن هذه الازمات وما دور الرقابة والتفتيش بهذه الفوضى والاحداث التي خلقت عجزآ واضح بسبب نقص الموارد البشرية وعدم وجود رقابة دورية على الموظفين لتطبيق التعليمات والقوانين والكتب الرسمية التي اصدرها وزير الادراة المحلية والتي تم تجاهلها وعدم الاكتراث لها من هذه البلدية .

وتحتفظ وطنا اليوم بمجموعة من الوثائق والتفاصيل للملفات التي تم ذكرها وسيتم تزويدها لجهات المعنية والمختصة .