وطنا اليوم_قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الأردن مر بظروف جوية قاسية خففت من إنتاج المزارع والكميات الموردة إلى الأسواق المركزية.
وتحدث الشمالي الثلاثاء، عن أن الحكومة طلبت في حينه من المواطنين التحمل بعض الشيء كون الأردن يصدر منتجاته الزراعية إلى دول الجوار.
وأشار إلى أن الكميات الموردة إلى الأسواق المركزية في الوقت الحالي باتت مناسبة، قائلا إن الوزارة تتبعت أسعار البيع وهناك استقرار في بعض الأصناف مثل الخيار.
ولفت النظر إلى قلة من التجار الذين يبيعون للمستهلكين بأسعار فيها مغالاة بشكل واضح، مستشهدا ببيع البندورة والخيار يوم أمس في بعض المحال بأكثر من دينار و30 قرشا، في ظل وجودها بالمراكز التجارية الكبيرة بسعر 49 قرشا.
وحددت الوزارة سقوفا سعرية لأصناف البندورة بـ60 قرشا والخيار والكوسا والزهرة وباذنجان عجمي بـ50 قرشا للكيلو، مؤكدا أن السقوف السعرية جاءت لحماية المواطنين من عدم الاستقرار في الأسعار وتلافيا للمغالاة.
ونوه بتزايد شبه يومي للكميات الموردة إلى الأسواق المركزية بسبب تحسن الظروف الجوية، متوقعا خلال الفترة القادمة انخفاضا أكثر على أسعار الخضار والفواكه.
وشدد على ضرورة استمرار الزراعات في الأردن في ظل ارتفاع الكلف على المزارعين، منوها ببعض الأحيان التي لا يستطيع فيها المزارع توريد كميات من الخضار والفواكه في ظل أسعار منخفضة.
وقال إن الوزارة ستعقد اجتماعا مع المزراعين يوم غد الأربعاء، لوضع آلية تحمي المزراعين وتشجعهم على الزراعة خاصة في أوقات زيادة الإنتاج والعرض بالأسواق المركزية حتى لو وضعنا سقوفا دنيا.
الدواجن
“سعر الكيلو واحد من الدواجن قبل رمضان كان 2.15 دينارا، ويباع بسعر الجملة 1.9 دينارا ما يعطي هامشا من الربح”، على ما ذكر الشمالي الذي تابع “مع يوم الخميس بدأت بعض الأسعار بالارتفاع فخفضت الحكومة السقوف السعرية إلى دينارين للكيلو الواحد”.
ونوه بأن الإنتاج المحلي من الدواجن يكفي ويزيد عن الحاجة، منوها بـ 900 ألف طير من الدجاج الطازج والنتافات تذبح وتورد إلى السوق يوميا.
وأكد أن المراكز والمحال التجارية التزمت بالتسعير على دينارين لكيلو الدواجن الواحد، وهو سعر معقول للدجاج الطازج، مشيرا إلى قلة قليلة لم تلتزم وتقوم الوزارة باستخدام قانون الصناعة وتحرير مخالفات قاسية تصل إلى آلاف الدنانير.
الصويا
وقال إن الدواجن تتغذى على نوعين من الأعلاف وهما الذرة والصويا، مبينا أن الصويا المستخدمة في الأعلاف تأتي على شكل “خلطة ما بين الذرة والصويا تطعم للدجاج وجزء منه يستخدم للمواشي”.
وأضاف أن الحكومة تدعم مربي الأغنام من خلال توريد الشعير لهم بسعر 175 دينارا للطن الواحد رغم أن تكلفته تبلغ 160 دينارا، ونؤمن لهم “النخالة” بسعر 77 دينارا رغم شرائه بـ 166 دينارا.
“هذه الكلف كان عليها ضريبة مبيعات بمقدار 16% فارتأى مجلس الوزراء تخفيضها إلى 5% من باب تخفيف كلف الإنتاج على مربي الدواجن والمواشي الذين يستخدمون علف الصويا”، وفق الشمالي.
ارتفاعات عالمية
وذكر أن هنالك ارتفاعات عالمية على أسعار المواد الأساسية من القمح والشعير والزيوت والحليب.
وقال إن التجار الأردنيين كانوا يشترون الزيوت بأسعار ما بين 500-700 دولار للطن الواحد، أما الآن تصل إلى 2700 دولار للطن الواحد.
ولفت النظر إلى أنه وبعد الدخول في الأزمة الروسية الأوكرانية قامت العديد من الدول بأخذ قرارات تمنع التصدير، ومنها مصر والجزئر وإندونيسيا وماليزيا.
وأكد أن الحكومة تحاول التخفيف من حدة الارتفاعات العالمية في الأسعار قدر الإمكان، مشيرا إلى تثبيت أسعار بعض الأصناف كالخبز الذي لن يتغير سعره حتى نهاية العام الحالي.
وبين أن 90% من مستوردات القمح إلى الأردن من خارج إطار روسيا وأوكرانيا، وهي من رومانيا ودول البحر الأسود.
وبحسب الشمالي، استطاع الأردن احتلال المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية من احتياطي القمح، مشيرا إلى الأمن الغذائي الأردني مشهود له في دول الجوار.
مخالفات
وكشف عن أن مجموع المخالفات منذ بدء وضع سقوف منذ بدء وضع سقوف سعرية بتاريخ 10 آذار الماضي نحو 736 مخالفة، وفي أول ثلاث أيام من شهر رمضان الفضيل سجلت 127 مخالفة تم تحريرها من قبل مفتشي ومراقبي الأسواق في الوزارة.
وأوضح أن الوزارة عززت كادرها بنحو 500 شخص من قبل وزارة الداخلية للمساعدة في ضبط الأسعار وفي الأماكن التي لا يتم الالتزام فيها بالسقوف السعرية أو إذا كان هنالك ارتفاعات غير مبررة.