الإندبندنت: قوات بريطانية نشرت لحماية حقول نفط سعودية

وطنا اليوم:سلط تقرير لصحيفة “الإندبندنت” الضوء على انكشاف أمر قوات بريطانية نشرتها الحكومة سرا، دون علم البرلمان، لحماية حقول نفط سعودية.
ولفت التقرير إلى أن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالافتقار إلى “البوصلة الأخلاقية”، في حين قال نشطاء إن الحادثة كانت “من أعراض العلاقة السامة” بين حكومة المملكة المتحدة والسعودية الغنية بالنفط “ذات الحكم المستبد”.
وتقول وزارة الدفاع إن حقول النفط هي “بنية تحتية اقتصادية حيوية” وأن هناك حاجة للمساعدة في الدفاع عنها ضد ضربات الطائرات بدون طيار.
ولفتت الصحيفة إلى أن القوات تم نشرها في شباط/ فبراير الماضي، بالتزامن مع حظر على تصدير المعدات العسكرية إلى “ديكتاتورية الشرق الأوسط”، كما وصفها التقرير.
وحتى تموز/ يوليو، وفق “الإندبندنت”، منعت محكمة الاستئناف البريطانية الحكومة من التوقيع على الصادرات العسكرية إلى الرياض، “بسبب مخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع المتمردين المتمركزين في اليمن المجاور”.
وما زالت الإجراءات القانونية جارية في المحاكم البريطانية لإعادة العمل بالحظر، وسط جدل بشأن توصيف الانتهاكات في اليمن، بين مطالب باعتبارها ممارسة ممنهجة، ومن يقول إنها “حوادث منعزلة”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للصحيفة: “في أعقاب الهجمات على منشآت إنتاج النفط في السعودية في 14 أيلول/ سبتمبر 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآتها الاقتصادية الحرجة من التهديدات الجوية”.
وأكد المتحدث (لم تسمه الصحيفة) أن النشر اشتمل على نظام رادار عسكري متقدم للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات بدون طيار، ولكنه أحجم عن ذكر “جداول زمنية محددة أو عدد الأفراد المعنيين بسبب أمن العمليات”.