وطنا اليوم – بعد مضي نحو ثمانية اشهر على عقد اولى جلسات لجنة تطوير شهادة الثانوية العامة «التوجيهي» في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها ان تجوّد من آليات عقد امتحان التوجيهي في السنوات المقبلة، الا انها ما زالت اسيرة التوقعات والاستنتاجات، حيث لم يطغَ على السطح اية صيغة توافقية حول شكل التطوير المنشود خاصة بعد تأكيداتها انها ستقوم باعلان توصياتها في غضون ثلاثة اشهر من انعقاد اولى جلساتها.
حاولنا مرارا مع رئيس اللجنة الدكتور عزمي محافظة في سبيل البحث عن شكل التوصيات والى ما آلت اليه الجلسات، الا انه لم يبدِ رداً او استجابة، فيما وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس اكد في تصريحات صحفية مؤخرا إلى أن اللجنة المعنية بتطوير امتحان الثانوية العامة لم تسلّم تقرير أعمالها إلى الوزارة بعد.
وقال عويس:إن امتحان شهادة الثانوية العامة لن يشهد أي تغييرات في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن أي تعديلات تحتاج من (6-7) سنوات لإنفاذها حسب توصيات لجنة تطوير الثانوية العامة.الراى
وأضاف: إنه لا فائدة لأي تعديلات على امتحان شهادة الثانوية العامة الذي سيبقى بشكله الحالي، لافتا في ذات السياق إلى عدم وجود أسباب تستدعي اجراء تغيير على الامتحان.
تصريحات عويس تلك تتضارب مع جميع التصريحات الرسمية المشددة على ضرورة الاخذ ببنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016- 2025 لتحقيق الرؤية الملكية التي تهدف إلى تطوير التعليم وخصوصا الثانوية العامة، والاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.
وقال عويس: إن الوزارة قامت بتطوير المناهج الدراسية، وستقوم بتوفير الكتب الجديدة خلال الصيف المقبل، وستتوفّر إلكترونيا الشهر المقبل، وبإمكان الطلبة الاطلاع عليها ودراستها عبر الانترنت.
وبالرغم من إدراك الوزارة للحاجة الكبيرة للتطوير والتحسين الا ان التصريحات الرسمية ما زالت ضبابية وغير واضحة ولم تحدد الشكل النموذجي بعد لعقد امتحانات التوجيهي في السنوات المقبلة.
والمرحلة المقبلة تستدعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بناء اجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة مستجدات العصر ومواءمة مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل من كوادر بشرية ذات كفاءة، استجابة لتطلعات ورشة العمل الاقتصادية التي التأمت في الديوان الملكي العامر ضمن محور التعليم وسوق العمل والتي طرح الخبراء والمشاركون فيها عددا من التحديات التي تحول دون تطوير جودة مخرجات التعليم ومن ابرزها محور التعليم الاساسي والثانوي مع ضرورة تبني بنود الاستراتيجية الوطنية.
وتبقى التساؤلات المطروحة متى سيتم البت باقرار شكل نموذجي لامتحانات الثانوية العامة ليرسخ نهجا في احداث نقلة نوعية لمخرجات التعليم الثانوي تتماشى مع التطورات التكنولوجية في العصر الراهن والمستقبل.
ويشار الى ان لجنة تطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة «التوجيهي”شكلت بقرار من مجلس التربية والتعليم، وتضم نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن التربوي والتعليمي، برئاسة عزمي محافظة، وعضوية: تيسير النعيمي، ورويدا المعايطة، وفايز السعودي، وبلال المومني، ويوسف سوالمة، ومدير الثقافة العسكرية، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، وشيرين حامد، وذوقان عبيدات، وجيهان مطر.
وكلف مجلس التطوير اللجنة بإجراء عملية تطوير حقيقية وجوهرية لامتحان الثانوية مبنية على الدراسة العلمية، وبالشكل الذي يرتقي إلى الطموح بتجويد هذا الامتحان الوطني بهيبته وسمعته التي يشهد لها الجميع، للوصول إلى امتحان قادر على مساعدة الطالب في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به، والتخفيف من الضغوط النفسية والتوتر الذي يقع على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم، ولتلبية احتياجات النظام التعليمي في الأردن، ولمواكبة كافة المستجدات العالمية
