وطنا اليوم:ذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية نقلا عن تعليقات حصلت عليها من الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون “مصدوم بشدة” من لقطات يظهر فيها أفراد من شرطة باريس وهم يتعدون فعلا وقولا عنصريا على رجل أسود، في قضية تهز فرنسا.
وبدأت السلطات بعد نشر تصوير للواقعة تحقيقا في المزاعم التي ذكرت أن الرجل، وهو منتج موسيقي، تعرض لإيذاء بدني وعنصري على أيدي الشرطة.
والتقطت كاميرات دائرة تلفزيونية مغلقة وكاميرا تليفون محمول واقعة الضرب في مدخل مبنى وجرى تداولها على الإنترنت، وتصدر الحدث عناوين الموضوعات على قنوات التلفزيون الفرنسية.
وأظهر فيديو كشف عنه موقع Loopsider اليوم، المنتج الموسيقي يتعرض للضرب المبرح من قبل دورية للشرطة في باريس، فقط، على أساس أنه لم يكن يرتدي قناعه/ كمامته. هذا المشهد العنيف جداً صورته كاميرات المراقبة كاملاً، الأمر الذي دفع وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إلى الأمر بإيقاف رجال الشرطة الثلاثة المعنيين، كإجراء احترازي.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي أمس الخميس إن الضباط سيفصلون إذا تأكدت المزاعم.
“الزنجي القذر”
وقال المنتج الموسيقي (ميشيل) إن الشرطة انقضت عليه في الاستوديو الموسيقي الواقع في الحي السابع عشر في باريس في 21 نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر أنه كان يمشي في الشارع دون كمامة وعندما رأى سيارة شرطة دخل إلى الاستوديو القريب لتجنب الغرامة، لكن الشرطة تعقبته إلى الداخل وشرعت في ضربه والتعدي عليه بعبارات عنصرية.
يروي هذا الأخير قائلا: “عندما رأيت الشرطة، أسرعت للدخول إلى المبنى لتجنب غرامة مالية، لكن أفراد الشرطة الثلاثة الذين رصدوني في الشارع تابعوني إلى داخل الاستوديو، حيث دفعوني بقوة على الحائط، وقاموا بضربي ضربا مبرحاً، وقد استمر العنف أكثر من 5 دقائق دون انقطاع، بحسب ساعة كاميرا المراقبة… وحاولوا خنقي… علاوة على سماعي منهم بشكل متكرر إهانات عنصرية من قبيل “الزنجي القذر”.
في المقابل، ذكر عناصر الشرطة الثلاثة في تقريرهم “أنهم عندما اقتربوا من الشخص المعني رفض التوقف وهرول نحو باب الاستوديو، ثم قاوم كثيرا”. كما قالوا إنهم اشتموا رائحة المخدرات من حوله.
يأتي الكشف عن هذا الفيديو، بعد يومين من تفكيك الشرطة لمخيم للمهاجرين في قلب باريس والذي تخللته اشتباكات عنيفة، وأظهرت فيديوهات تظهر استخدام الشرطة للعنف، أدت إلى موجة من الانتقادات، مما دفع وزير الداخلية إلى الأمر بفتح تحقيق حول الواقعة، معتبرا أن صور الاشتباكات ”صادمة”.
ويأتي كل هذا وذاك وسط سياق سياسي محتقن، بسبب المادة 24 من مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، الذي مررته الجمعية الوطنية وهو الآن في مجلس الشيوخ تمهيدا لتبنيه، قبل إقراره. وتنص هذه المادة المثيرة للجدل، على تقديم الصحافيين لطلب الحصول على موافقة لتغطية المظاهرات ويمنع نشر تصوير عناصر الشرطة خلال أدائهم لمهامهم، وهو ما يعتبر المعارضون أنه ”قاتل للحريات”، بما في ذلك الصحافيون والمدافعون عن الحريات العامة، والذين نددوا بـ“الانتهاك الجسيم” لحرية الصحافيين وحقهم في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات محتملة، بما في ذلك الاستخدام المفترض للقوة، الذي يثير انتقادات متزايدة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات السياسية.
