وطنا اليوم:مؤسسة الضمان الاجتماعي قلعة صمود حافظت الى ارزاق الناس وأدامت عمل الشركات والمؤسسات في ظل فترة عصيبة ولولا برامج الدعم التي حافظت على الاستدامة لكان الحال مختلفا؛ ومن غير المعقول ان تتعمد المؤسسة الاعتداء على حقوق العمال وهي بالاساس شرعية وجودها هو الحفاظ على حقوق العمال، قانون الضمان يخضع دائما للمراجعة بهدف تجويد الاداء وتنقيته من أي شائبة، والاقتراحات التي تقدم يتم دراستها ومراجعتها بشكل كبير والتأشير على الخطأ من قبل الخبراء ظاهرة صحية ولكن!!!
الزميل موسى الصبيحي نعتز بصداقته وخبرته وكان حائط صد منيع بوجه اي انتقاد غير موضوعي تتعرض له المؤسسة ونأمل ان يتسع صدره لتذكيره بدفاعاته المستميته بوجه الانتقادات الموجهه للمؤسسه إبان عمله مديرا للاعلام فيها.
طالعنا الزميل اليوم بمعلومة تأمينية تحمل الرقم 220 ويقول فيها
“لقد بدأ العمل بما يسمى بنظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة (النظام رقم 104 لسنة 2020) والذي سيتم بموجبه استثناء العمال الشباب دون سن الثامنة والعشرين العاملين في عدد من القطاعات من الشمول بتأمين الشيخوخة الذي يعتبر أحد أهم التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يُشكّل انتهاكاً صارخاً لحق أصيل من حقوقهم الإنسانية والعمالية والقانونية.
هذا النظام يعتبر تمييزاً مقيتاً بغيضاً بين فئات العاملين، ويتناقض مع دستور الدولة، وينطوي على مخالفات قانونية عديدة، لا بل ويتضمن أخطاء تشريعية واضحة وجليّة.”
هذه المعلومة دافع عنها الزميل الصبيحي على قناة رؤيا وايضا في منشور له، وفي الحقيقية ان هذا النظام استثنى بعض المنشآت الريادية من شمول العمال الاقل من 28 سنة بتأمين الشيخوخة ولم يحرمهم من بقية التأمينات كالعجز والوفاة، والهدف منه اساسا تشجيع المشروعات الريادية الصغيرة على تشغيل العمالة الاردنية التي دافع عنها السيد الصبيحي في تصريحاته ولقاءاته التلفزيونية، وهذا ماتحقق فعلا والنظام برمته بدأت المؤسسة بتطبيقه منذ شهر تقريبا.
