وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت إن “تداول الوزراء” كلما “فشلت” الحكومة في تنفيذ برامجها هو موضوع قديم جديد، مضيفاً أن هناك أمور اقتصادية أهم بكثير من التعديل؛ كالتضخم العالمي والمحلي الكبير في الموازنة التي أقرت قبل أسابيع، مستهجناً إقرار الموازنة في الربع الأول من العام الحالي؛ إذ كان يفترض أن تُقر قبل نهاية العام المنصرم.
وأكد الساكت انه يجب إقالة الحكومة؛ لأنها لم تستطع أن تقوم بالمهام الموكولة إليها إذا ماتمت العودة لكتاب التكليف، مشيراً إلى أن محاور كتاب التكليف (إعادة النظر في ضريبة المبيعات، تمكين القطاعات الاقصتادية، مأسسة الشراكة بين القطاع العام والخاص، إعادة دراسة ملف الطاقة) لم تقم بواجبها تجاهها.
وأشار الساكت ان آثار الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر، مضيفاً أن أسعار المعادن والنفط بارتفاع مستمر وهذا سينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأردن خصوصاً وأن أغلب مدخلات الإنتاج في الأردن مستوردة، متسائلاً إن كانت الحكومة تستطيع مواجهة ما هو قادم من تنظيم وسيطرة على الأسعار؛ مجيباً على تساؤله بالنفي
الساكت: هناك أمور اقتصادية أهم من التعديل الوزاري
