حالات التهرب تعني منشآت غير مسجلة في الضمان الاجتماعي.
هناك مؤسسات لا تشمل كافة الموظفين بالضمان الاجتماعي
منشآت تقوم بتوظيف اشخاص حاصلين على راتب تقاعد مبكر ولا تشملهم بالضمان.
قانون الضمان ينص: إذا حصل المؤمن له على راتب تقاعد مبكر يجب على المنشأة شموله اذا لم يصل الى عمر الشيخوخة ، وإخبار مؤسسة الضمان بذلك.
وطنا اليوم- خاص قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي ان مؤسسة الضمان لا تألو جهدا في المتابعة والتدقيق على المنشآت والعاملين فيها من أجل معالجة كل الاختلالات وضبط كل المخالفات بما في ذلك الحاصلين على رواتب تقاعد مبكر وعادوا للعمل دون علم الضمان.
وأضاف المجالي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ضبطت 375 شخص مخالفين لقانون الضمان وتم استعادة الفروق التقاعدية منهم لصالح الضمان الاجتماعي وقد قاربت هذه المبالغ الـ 7 مليون دينار.
وأكد المجالي ان عملية التدقيق والمتابعة تخضع لأحكام القانون وتضمن حق الشخص المؤمن له بالاعتراض والطعن ضد أي قرار يصدر عن الفروع التي تتابع المخالفين، وبين المجالي في معرض حديثه لموقع وطنا اليوم ان قانون الضمان الاجتماعي ينص : إذا حصل المؤمن له على راتب تقاعد مبكر يجب على المنشأة التي تشغله مجددا شموله إذا لم يكمل سن الشيخوخة للرجل والمرأة لان المؤمن له الذي حصل على راتب تقاعد مبكر وانقطع عامين متتالين ثم عاد الى العمل فأنه يحق له الجمع بين راتبه الجديد وجزء من راتب التقاعد، ويجب شموله بالضمان.
وحول الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقاضي مسؤول كبير راتب تقاعد ضمان قدر مع فوائده بـ 750 الف دينار وكان يعمل بعد التقاعد المبكر قال المجالي ان القانون لا يفرق بين موظف كبير او صغير وسُيطبق القانون وسيأخذ كل صاحب حق حقه.
