وطنا اليوم – استطاعت الخطوط الملكية الأردنية تقليص خسائرها إلى أكثر من النصف بفضل الخطة التي اعتمدتها للتأقلم مع قيود الإغلاق رغم أنها لا تزال تحتاج إلى دعم حكومي من أجل دعم عملياتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات المالية غير المدققة للشركة الحكومية أن خسائرها تراجعت بواقع 54 في المئة بنهاية العام الماضي قياسا بعام 2020 أي بنحو 122.6 مليون دولار.
وبلغت الخسائر الصافية للشركة في 2021 حوالي 104.8 مليون دولار مقارنة مع خسائر بلغت في العام السابق أكثر من 227.5 مليون دولار.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي قوله إن “الملكية الأردنية تمكنت من زيادة الإيرادات التشغيلية من 300.9 مليون دولار عام 2020 إلى 504.4 مليون دولار في عام 2021 بنسبة تحسن بلغت 68 في المئة”.
وأضاف المجالي أن مجمل الخسارة التشغيلية التي سجلتها الشركة عام 2021 بلغت نحو 18 مليون دولار مقارنة بحوالي 93.8 مليون دولار في العام السابق.
واستأنفت الشركة التي تأسست في ديسمبر 1963 تسيير رحلاتها إلى معظم الوجهات التي تسافر إليها، مما جعل الملكية الأردنية، التي تساهم بشكل غير مباشر بأكثر من مليار دولار في الاقتصاد، في طريق التعافي.
وتكبدت الشركة تلك الخسائر نتيجة استمرار تأثير تبعات الجائحة وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب، لاسيما مع انتشار السلالات الجديدة من فايروس كورونا وهو أمر مشابه لما حدث مع شركات الطيران العالمية.
وأكد المجالي أن الملكية الأردنية مستمرة في سعيها مع المساهمين الرئيسيين للحصول على الدعم اللازم لتغطية خسائرها المباشرة في فترة الجائحة أسوة بنظيراتها من شركات الطيران الأخرى.
وحاصر تراكم الأزمات المالية التي تتخبط فيها الشركة أعمالها والتي انحسرت بفعل تداعيات الأزمة الصحية مع أكبر حظر تاريخي على حركة السفر على مستوى العالم قبل أن تبدأ الدول في تخفيفه تدريجيا.
وكبلت قيود الإغلاق أي محاولة لتعافي الشركة والتي تعاني أصلا من متاعب قبل الوباء، وهو ما دفع مسؤوليها قبل أشهر إلى المطالبة بتقديم حزمة دعم عاجلة لإنقاذها في وقت تتجاوز فيه الأزمة الاقتصادية والمالية خطوط التوازن ما يعمق التخبط في دوامة المتاعب.
وقال المجالي في مقابلة مع وكالة رويترز في ديسمبر الماضي إن “الأردن يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية ما لم يقدم لها عونا ماليا مثلما فعلت دول أخرى لشركات الطيران المملوكة لها”. وأضاف “كل شركات الطيران سوانا حصلت على مساعدة من حكوماتها”.
وأوضح المجالي، الذي عاد إلى منصبه في أبريل الماضي بعد توقف 12 عاما لقيادة دفة شركة الطيران في فترة الجائحة أن “الحكومة مترددة في تقديم يد المساعدة بسبب العبء الهائل على ميزانيتها”.
وذكر أن الإعانة المالية الوحيدة التي تلقتها الملكية الأردنية كانت عبارة عن دفعة نقدية بقيمة 71 مليون دولار في 2020، والتي تم إقرارها قبل الجائحة بوقت طويل.
واعتبر أن الحلول غير الجذرية وغير المكتملة والمؤقتة لن تنجح “فإما أن يكون هناك استثمار جاد في الملكية الأردنية أو لن تكون لها فرصة للنجاة”.
وفي 2018 واجهت الشركة أزمة مماثلة حيث أجبرت الخسائر وارتفاع التكاليف التشغيلية على إعلان إفلاس وحدتها شركة الأجنحة الملكية، في خطوة رأى خبراء أنها تعكس حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد قبل الوباء.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 1.6 مليون شخص اختاروا السفر على متن الخطوط الأردنية العام الماضي.
ويدفع نمو أعداد المسافرين على الملكية الأردنية إلى زيادة عدد وجهات الشركة حتى 60 وجهة عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة صعودا من 35 وجهة حاليا.
وإلى جانب ذلك زيادة أسطول طائراتها من 24 طائرة حاليا إلى 45، في خطة تستهدف بناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمّان.
