- النبر : تحدثنا عن الإصلاحات السياسة وتناسينا الإصلاحات المالية
- النبر : 39 مليار دينار مجموع الدين في موازنة 2022
- النبر : التخبط واضح في أرقام الحكومة وهي مضللة
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال النائب عمر النبر إن الحكومة بـحاجة لعملية قلب مفتوح لضبط المصاريف الحكومية التي زادت في الفترة الأخيرة وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الدولة الأردنية .
وأضاف النبر خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة و موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 ، اليوم الأحد ، أن الحكومة تتجاهل وبشكل رئيسي للقوانين والمواد الدستورية خلال مناقشة هذه الموزانة ، مشيرا إلى أن مجموع الدين العام في موازنة 2022 بلغ 39 مليار دينار .
أرقام مضللة
ودعا النبر الحكومة إلى ضرورة الكشف عن الأرقام الصحيحة والفعلية لمستويات البطالة والفقر في الأردن ، مشيرا إلى أنها تتجاهل الكشف عنها بشكل صحيح وتتبع سياسة التضليل في الأرقام لأسباب غير معروفة .
وأفاد النبر أن الحكومة غير متعاونة مع المجلس النيابي ومع اللجان النيابية المختصة لمناقشة القضايا التي تحتوي على أرقام ، وتفضل عدم الكشف عنها بالشكل الذي يخدم الوطن والمواطن .
إصلاحات سياسية ومالية
وأعرب النبر عن استغرابة الكبير بعدم التطرق من قبل النواب للإصلاحات المالية التي تفيد الإقتصاد الوطني ، مؤكدا على أن الغالبية العظمى تحدثوا عن الإصلاحات السياسة وتناسوا المالية .
وتابع النبر أن الفائدة العظمى تكمن بالإطلاع ومتابعة الإصلاحات السياسية التي تخدم الوطن في المستقبل في ظل الأرقام الكبيرة والمديونية العالية التي أصبحت تدق ناقوس الخطر .
تجاهل أموال الضمان
ولفت النبر إلى أن الحكومة تخالف قانون الدين العام في المادة 21 والتي ينص على عدم زيادة الدين الداخلي عن 40 % من الدين العام ، لافتا إلى أن الحكومة تتجاهل دين الضمان الإجتماعي في موازنة 2022 .
وطالب النبر الحكومة بضرورة رصد المبلغ المستحق للضمان الإجتماعي في كتاب الموزانة العامة وفي الدين الداخلي ، مؤكدا على أن الحكومة أخطأت في مناقشة الموزانة واستعجلت في إقراراها .
السبب في الإقرار
واستغرب النبر من ادعاء وزارة المالية بـ استخدام ميعار الحسابات القومية وادلة البيانات الإحصائية المنبثة عنها والتي وصفها ” بالإبتعاد عن الحقيقة ” ، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تؤدي إلى وضع رؤوس المطلعين على الموازنة ومقريها في التراب .
وشدد النبر على أن الحكومة لم تعطي مهلة للجنة المالية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 ، مبينا إلى أن شهر واحد لا يكفي لمناقشتها ولدراستها بشكل معمق وكامل .
