#عاجل خفايا انسحاب ترتيبات الحراسة الملكية من مجلس الامة

وطنا اليوم:انسحب عشرات الجنود والكوادر العسكرية الاردنية من مرتبات الحرس الملكي من مبنى البرلمان بعد ان قضوا فيه بضعة أيام لغايات تأمينه أمنيا استعدادا لافتتاح الدورة العادية لمجلس النواب تحت رعاية الملك عبد الله الثاني التي كان من المقرر افتتاحها رسميا قبل نهاية شهر تشرين ثاني نوفمبر الجاري.
ورأت مصادر أن انسحاب مرتبات الحرس الملكي من مبنى البرلمان يدلل على ان دورة البرلمان العادية الأولى سيتم تأجيلها الى وقت لاحق لم يحدد حتى الان.
ولم تصدر حتى أمس الاثنين ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، فيما لم يقم مجلس الأعيان بتوجيه رقاع الدعوة للمدعوين المحتملين لحضور جلسة الافتتاح، مما يرجح احتمال تأجيل افتتاح الدورة وتأجيلها الى مدة لم تحدد بعد.
وكان نواب أبلغوا في وقت سابق أنهم تلقوا تأكيدات بان افتتاح الدورة العادية الأولى للبرلمان الجديد الذي انتخب في العاشر من الشهر الجاري ستعقد يوم الأحد المقبل التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وافرغ الحرس الملكي مبنى البرلمان ومرافقه من جنوده بما في ذلك الأفراد الذين فرض عليهم حجرا صحيا للتأكد من سلامتهم الصحية من حمل فيروس كورونا قبل افتتاح الدورة العادية.
وجرت العادة ان يتولى الحرس الملكي استلام مبنى البرلمان الاردني فبل أكثر من اسبوع من افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة التي ينص الدستور الاردني على افتتاحها برعاية ملكية يلقي الملك خلالها خطبة العرش ايذانا بافتتاح اعمال المجلس.
ووفقا للتوقعات فان احتمال تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية أصبح في حكم المؤكد لأسباب تتعلق بالانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، فيما كانت الترتيبات البروتوكولية تعتمد على تقليص أعداد الضيوف الى اقل من النصف ممن تتم دعوتهم عادة للمشاركة في جلسة الافتتاح ويشارك فيها البعثات الدبلوماسية والسفراء الاجانب وكبار رجال الدولة والمسؤولين الاردنيين.
ويمنح الدستور الأردني للملك تأجيل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة لمدة شهرين تنتهي مطلع شهر كانون الاول ديسمبر، وفي حال تأجيلها لما بعد شهر كانون أول تصبح دورة غير عادية وتسري عليها احكام الدورة العادية باستثناء مدة رئيس المجلس التي تصبح سنة واحدة بدلا من سنتين في الدورة العادية.
وبحسب مصادر فان الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا أحد الاسباب الرئيسية لتأجيل افتتاح الدورة العادية الحالية، فيما تزعم مصادر أخرى ان التأجيل لغايات التمهل في اختيار رئيس لمجلس النواب أو لإكمال فترة ولاية الطعون وحسم المحاكمات لنحو 10 من النواب المتهمين من الفائزين بإتهامات متعددة، إلا ان هذا السبب لا يبدو جوهريا يمكن الوثوق به.
وفي غضون ذلك تم الاعلان اعلاميا عن استدعاء أحد اعضاء البرلمان للتحقيق لدى الادعاء بناء على منشور له بتهديد الاستثمارات.
ونقل عن مصدر قضائي القول بان مدعي عام عمّان وجه مذكرة إحضار بحق النائب اسامة العجارمة، على خلفية منشور نشره عبر حسابه الرسمي في فيسبوك حول الشركات المستثمرة في لواء ناعور، للتحقيق معه.
وكان العجارمة قد اعلن قاعدة”لا مفاوضات بل إستحقاقات” ووجه انذارا بخصوص ثلاثة مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة التي أنتخبته ومنها مصنع عملاق للأدوية وشركات مستثمرة وإحدى ابرز جامعات القطاع الخاص.