اقتصاديون: الملك وجه لإيجاد خارطة طريق عابرة للحكومات

وطنا اليوم:أكد اقتصاديون شاركوا في لقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله ،الأحد، على أن الملك وجّه لإيجاد خارطة طريق عابرة للحكومات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرين إلى أهمية توسيع عملية الحوار والتشاركية بين جميع الأطراف من قطاع عام وخاص.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، الأحد، إن جلالة الملك وجّه بضرورة إيجاد حلول عملية بشأن كيفية التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية كافة والحكومة للخروج بخارطة طريق طويلة الأمد وعابرة للحكومات مع ضمان طريقة تنفيذها.
وأضاف القادري الذي حضر لقاء جلالة الملك مع اقتصاديين أنه تم مناقشة أبرز التحديات والرسالة الملكية التي أطلقها جلالته الأسبوع الماضي والتي شكلت معالم خارطة طريق تعكس مدى وضوح وعمق الرؤيا التي تم طرحها وتضمنت الدفع باتجاه ترجمة كل هذه الجهود لمستقبل واعد.
وتابع: “ضمت الرؤية محركات أساسية لاستراتيجية وطنية قائمة على التميز والإبداع ويتم تنفيذها ضمن ورش عمل ولجان وأسس واضحة المعالم يتم تنفيذها ومتابعتها وتقييمها لرفع مستويات تنافسية القطاعات الاقتصادية والموارد البشرية”.
وأكّد القادري أن القطاع الصناعي دائما بحاجة للنظر إليه بعناية حيث إنه من أكثر القطاعات سرعة وتنفيذا بتوفير فرص العمل ومساعدته في تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وزيادة إنتاجيته.
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم قال إن اللقاء مع جلالة الملك ركز على الوضع الاقتصادي، وما طرحه جلالة الملك هو توسيع عملية الحوار والتشاركية بين جميع الأطراف من قطاع عام وخاص.
وشدد السالم على أهمية إيجاد خارطة طريق للنمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفي الوقت نفسه العمل على الإنجازات السريعة.
ولفت السالم إلى أن الأردن يمتلك قيمة تنافسية كبيرة في العالم من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها سابقا.
وأكّد أن الأردن يمكنه العمل مع دول الجوار مثل العراق، مشيرا لأهمية الإسراع بالمشاريع المشتركة بين البلدين.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أن الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع والأفكار لتسريع النمو وتوفير فرص العمل، أولويات المرحلة المقبلة.
وبيّن جلالته، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عدد من الاقتصاديين، أهمية انعقاد ورش العمل الوطنية للخروج بخارطة طريق اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة.
ولفت جلالة الملك إلى أن الهدف من خارطة الطريق هو ضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يكون هذا المسار مكملا لعملية تحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري.
وأشار جلالته إلى أهمية مشاركة مختلف أطياف المجتمع والقطاعات الاقتصادية لتوسيع عملية الحوار والتشاركية.
وأكد جلالة الملك ضرورة ترجمة خارطة الطريق إلى خطط عمل ذات أطر زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشددا على أهمية التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.
وأشار جلالته إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والمزايا الكثيرة التي يزخر بها الأردن، خصوصا في قطاعات التعدين والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعات الإبداعية، مؤكدا ضرورة البناء على ما تم إنجازه