- النبر يتوقع ارتفاع الدين العام إلى 126%
- النبر : المحروقات تشكل 17% من ضريبة الدولة وهو ضرر على المواطن الفقير
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
طالب عضو اللجنة المالية النيابية ، عمر النبر ، الحكومة بوضع خطة ” جراحية ” لكبح جماح الدين العام في الأردن .
وقال النبر في حديث له خلال اجتماع اللجنة ، اليوم الأربعاء ، إنه لا يستطيع ان يفصل موضوع الموازنة العامة عن الدين العام ، مشيراً إلى انه اصبح ضخما جداً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي .
خطر حقيقي
وتوقع النبر بإرتفاع الدين العام في الأردن إلى 126% بنهاية عام 2022 ، محذرا من الخطر الحقيقي الذي قد يؤدي بعد هذا الأرتفاع الضخم .
واستغرب النبر من عدم وجود أي خطة حكومية للتخلص من الدين الذي اصبح يشكل خطراً حقيقا على الدولة مقارنة بالدول العربية الأخرى .
وكشف النبر عن بلوغ المساعدات الخارحية للأردن ما نسبته 10-20% من الموازنة العامة ، مشيراً إلى ضرورة كسب ثقة جميع الدول للتخفيف من تضخمات الدين العام .
تشوه ضريبي
ولفت النبر إلى أن الأردن يعاني من تشوه ضريبي خاص بضريبة المبيعات ، مبينا ان مليار دينار سنوياً أي ما نسبته 17% هو دخل الدوله من المحروقات .
وأكد النبر أن هذه النسبة تشكل ضرراً حقيقا على المواطن الفقير ، الذي اصبح غير قادر على مواجهة مشكلة ارتفاع المحروقات .
وكان وزير المالية محمد العسعس ، قد شدد على أن الوضع المالي ليس سهلاً، ولا لا بديل عن ايجاد فرص العمل، وتحقيق النمو خلال العام 2022.
وأشار العسعس إلى أن ضريبة المبيعات لا توازي بين مستوى الدخل، وهي ضرائب غير عادلة ورجعية، مبينا على ان تخفيض الرسوم الجمركية لا يؤثر سلباً على المالية العامة.
