بقلم : نضال ابوزيد
في ظل التسارع الذي تشهده الساحة الانتخابية، يبدو أنه بات في حكم المؤكد ان الإنتخابات قائمة في موعدها وان الاستحقاق الدستوري يجري ضمن المساقات المرسومة، فيما بدأت تتضح ملامح المجلس التاسع عشر من خلال دراسة شكل القوائم التي باتت في صدارة المشهد الانتخابي بعد إغلاق التسجيل من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.
ثمة ملامح عامة للحراك الانتخابي، تشير إلى أن الشكل العام للمجلس النيابي التاسع عشر، سيشهد وجود وجوه جديدة في ثلاث فرض مستويات، على صعيد المستوى السياسية قد يغلب الخليط الحزبي من خلال وجود اليسار بشكل اكبر مما هو معتاد في المجالس السابقة، فيما الإسلاميين لن يتعدى وجودهم النسب المعتاده وباسماء جديده أقل حدية في الخطاب غير الاسماء الاسلامية التقليدية التي اعتاد الشارع عليها تحت القبة، فيما يتوقع أن الوجه العشائري ومرشحي المخيمات سيكونون حاضرين بقوة في المجلس التاسع عشر، حيث يعزز هذا الخيار، المحاولات التي نجحت بكبح جماح ترشح القطب البرلماني عاطف الطراونه وأسماء برلمانية من العيار الثقيل كان صوتها مرتفع في المجلس الثامن عشر وهم غازي الهواملة وطارق خوري، فيما أشارت تسريبات إلى محاولات جرت من قبل القيادي الاسلامي زكي بني رشيد للترشح للإنتخابات القادمة الا انها لم تنجح، مما يعني اننا امام وجوه جديدة اكثر هدوءً قد تعتلي صدارة المشهد التشريعي القادم.
ثمة مشهد اخر قابل مشهد إعادة تاطير مجلس النواب من خلال شكل القوائم الانتخابية، ثمثل بالوجوه الجديدة التي تم تعيينها في مجلس الأعيان والتي حملت بالغالب الصبغة السياسية و الاقتصادية، فيما شهد مجلس الأعيان لأول مرة دخول اسماء ذات خلفيات أمنية وعسكرية بعدد تجاوز العشرين اسماً، بمعنى اننا امام استشارارات وقرارات قادمة سياسية اقتصادية بقالب امني، ليبقى الاستحقاق الدستوري الاخر والذي يتمثل بإقرار التشكيلة الوزارية للرئيس الجديد الخارج من رحم الديوان الملكي العامر الدكتور بشر الخصاونة و الذي تدل المؤشرات على أنه سيكون في مواجهة ملفات اقليمية ودولية ومحلية ثقيلة.
بالمحصله يبدو ان شكل مجلس الأعيان الذي تم تعينه مؤخراً، وشكل القوائم الانتخابية يوحي بأننا امام تشكيلة برلمانية بوجوه جديدة اكثر هدوءً و تشكيلة حكومية رشيقة اكثر نشاطاً و بعيدة عن البيروقراطيه الحكومية، استعداداً لمواجهة المرحلة القادمة التي تحمل في طياتها ملفات متشابكة، ويعزز هذا الخيار التسريبات التي إشارات إلى أن الخصاونة يسعى لنقل المستشارين من رئاسة الوزراء إلى خارج الرئاسة وإعادة هيكلة مكاتب الرئاسة في مؤشر على ترشيق الطاقم المحيط بالرئيس والتوسع إلى ترشيق الكبينه الوزارية التي قد تصدر بحد أقصى قبل مساء الأحد القادم.
