الخصاونة : وزير البلاط في الديوان الملكي وليس عضوا في الحكومة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التعيين بإرداة ملكية منفردة ومباشرة لا يخلي الحكومة من المساءلة.
وقال خلال مناقشات مشروع تعديل الدستور تحت القبة اليوم الإثنين، إن هذه التعيينات تُبقي على عنصر المساءلة بالكامل وعلى مدى الحكومات المتعاقبة.
وعن تعيينات بعض المناصب الدينية والعسكرية والأمنية المنفردة من قبل الملك، أوضح أنه يجب أن تنأى تعديلات الدستور بهذه المناصب من التجاذبات الحزبية ويجب تحييدها عن الاستقطاب الحزبي بأي اتجاه.
وبيّن الخصاونة أن وزير البلاط هو مسمى موجد في تقسيم الوظائف في الديوان الملكي وهو ليس جزءا من الحكومة، بقوله “لم يكن (وزير البلاط) يوما عندما كان مفعلا جزءا من الحكومة ولا يخضع لأحكام الدستور الخاصة بالحكومة وبالتنسيب الخاص للملكل بأسماء الوزراء عند تشكيل الحكومة”.
واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.
وبدأ المجلس، مناقشة المادة الرابعة التي تختص بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
وتعدل المادة الرابعة من المشروع المادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الاصلي على نحو التالي، ألغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الاجهزة الامنية.
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) لذات الفقرة والتي تتضمن “صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم”