مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لـ العقبة الاقتصادية

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، الوارد من اللجنة المشتركة المالية والاقتصاد والاستثمار النيابية، بالإبقاء على النص الأصلي.
وكان النائب صالح العرموطي قد طالب بإلغاء قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل كامل، وإعادة ضمها لتكون تحت سلطة الحكومة ضمن الولاية العامة.
وقال النائب العرموطي خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، “إن السلطة ألغت صلاحيات بلدية العقبة، ونزع صلاحياتها وأثرت على المجالس اللامركزية.
واعتبر النائب ماجد الرواشدة القانون “خطوة للخلف”، مشيرا إلى أن التعديلات تتنافى مع أن العقبة منطقة اقتصادية خاصة.
وتساءل الرواشدة حول إنشاء السلطة خارج المنطقة الجمركية وبها جمارك تترتب على السلع والبضائع.
من ناحيته قال النائب حسن الرياطي “إن قانون السلطة تعرض للتعديل والترقيع، وفي كل مرة يتم فيه قص صلاحية جديدة من صلاحيات سلطة العقبة، واتمنى من الحكومة بإلغاء السلطة وإعادة البلدية”.
وأوضح الرياطي أن السلطة تقوم حاليا بالخدمات البلدية.
واستذكر الرياطي عندما طرح القانون المعدل في الدورة الاستثنائية الماضية، قوبل بالرفض من قبل سكان وتجار العقبة، وذلك رفضا لدمج الجمارك والضريبة، كونه سيؤثر بشكل مباشر على التجارة في العقبة.
وأشار الرياطي إلى ان سلطة العقبة تطبق أنظمة الجمارك والضريبة، وقال “إن ما نراه في القانون المعدل هو مقتل السلطة وانهائها”.
واقترح الرياطي بالعودة إلى النص الأساسي من القانون، وعدم دمج الجمارك مع الضريبة، وذلك لوجود مذكرة تفاهم بين السلطة والجمارك.