المقاهي في الأردن .. أبواب موصدة وأخرى برسم البيع ولا دعم يلوح بالأفق

وطنا اليوم:“المحل برسم البيع.. معيش ادفع” عبارات حملتها لافتات علقت على أبواب مقاه، بعد قرار منع الأرجيلة فيها، حيث لوحظ أن العشرات من المحلات علقت مثل هذه اللافتات، نتيجة تعرضها لخسائر كبيرة جراء جائحة كورونا.
بعد قرار منع الأراجيل في المقاهي الذي صدر مؤخراً، أعلن المستثمر في قطاع السياحة وعضو في جمعية المطاعم السياحية سابقا حسن أبو شقرة، عن إغلاق وعرض سلسلة مطاعمه للبيع بسبب عدم اتخاذ أي إجراء لإنصاف أصحاب المقاهي والمطاعم منذ بداية انتشار كوفيد-19 في المملكة، في آذار (مارس) الماضي.
وكان بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين الماضي، حظر تقديم الأراجيل في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى.
“رواتب موظفين.. اجارات.. فواتير كهرباء.. شيكات راجعة”، وغيرها من الأسباب كانت وراء الكثيرين من أصحاب المقاهي بإغلاق محالهم، ومنهم أبو شقرة الذي يقول إنه خسر قرابة مليون و400 ألف دينار منذ بداية كورونا إلى الآن.
وفي الأيام القليلة الماضي التي تلت قرار منع الأراجيل، انتشرت عشرات الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنص إما على الإعلان عن بيع مقاه، أو إغلاقها لأجل غير معروف.
كما لاحظ رواد المقاهي في عمان وغيرها من المحافظات، أن أبواب العشرات منها باتت موصدة، حتى دون أن يتم الإعلان عن ذلك، خصوصا وأن هذه المحال تعتمد في الأساس على تقديم الأرجيلة للزبائن.
وفي عمان وحدها، تقدر إحصاءات غير رسمية عدد المقاهي بنحو ألفي مقهى، غالبية عمالها من الوافدين. ولا تقل قيمة ترخيص المقهى الواحد عن 1800 دينار، حسب تصنيفه، يضاف إليها رسوم تصاريح العمالة، وإيجارات المباني، وفواتير الكهرباء والمياه، واشتراكات الضمان الاجتماعي.
ويملك أبو شقرة ويدير سلسلة مطاعم ومقاه في عمان. وبعد أن أعرب عن أسفه حول القرارات، التي قال إنها “غير مدروسة تجاه أصحاب المقاهي والمطاعم”، أكد أن الضرر شمل القطاع كاملا ولم يكن هو المتضرر الوحيد.
صاحب مقهى آخر، طلب عدم نشر اسمه قال إنه خسر بسبب الجائحة، نحو 30 ألف دينار، موضحا أنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الخسائر، ما دفعه إلى إغلاق محله.
ويجمع أصحاب المقاهي على المطالبة بدعمهم وإيجاد سبيل لتخفيف الأعباء عليهم، ومن ذلك اعفائهم من رسوم الامانة، وتأجيل أقساط البنوك، والنظر في الشيكات الراجعة.
ولهذه الغاية يطالب أصحاب مقاه بإصدار أمر دفاع يخص أجارات محالهم، موضحين أنه لم يكن هناك أي إجراءات منصفة لهم، رغم ما تكبدهم خسائر كبيرة.
وقال ابو شقرة إن “الموضوع مش موضوع ارجيلة، لا تحكيلي سكر وإدفع”، مؤكداً على انه لا يريد بأن اتخاذ إجراء بفتح محاله، ولكنه يطالب بتعويضه واتخاذ اجراءات تدعم هذا القطاع.
ويؤيد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أي إجراء يهدف إلى محاربة انتشار كورونا بأي شكل من الأشكال.
ولكنه يرى أن المقاهي ومحال الأرجيلة، “لم تكن أبدا من بؤر الانتشار لفيروس كورونا وليس هنالك أي إثبات لذلك”.
وبرأي الحاج توفيق فإن هذا الإجراء “لن يساهم” بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس، لأن الناس سوف تنتقل، وتدخن الأرجيلة في المنزل، وبالتالي لا توجد مراقبة بداخلها.
وكانت الحكومة أعلنت أنها ستشدد إجراءات الرقابة على أماكن التجمعات العامة، لمنع الاختلاط، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.
وأكد على أن هناك مطالبات من أصحاب المحلات بتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم جراء منع الأراجيل وإغلاق المقاهي من قبل أصحابها، مضيفاً أنه لم يتم التوصل لأي حل إلى الآن.
ويشكوا أصحاب المقاهي من قرار حظر تقديم الأرجيلة، لكنهم يؤكدون التزامهم به، مطالبين بدعمهم لوقف خسائرهم، في ذلك يقول أبو شقرة “شيلوا عنا علشان نشيل عنكم” عند سؤاله عن الحلول التي ينادي بها.