وطنا اليوم- خاص-لقد جاءت الرؤى الملكية السامية؛ شديدة الوضوح والشمول في لقاءه باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إذ مما لا شك فيه أن تحديث المنظومة الإدارية والأجهزة التنفيذية للدولة، هو الرافعة الحقيقية لتحديث المنظومتين السياسية والاقتصادية، إذ لا يمكن بلا عقل واعي وحديث أن ننهض بالبنى السياسية والاقتصادية للدولة الأردنية، ولا يعقل أن يكون المبتدأ خطأ لأن الخبر حتما سيكون خطأ، مما يعني ضرورة وجود قيادات إدارية حديثة مسلحة بالعلم والمعرفة، ولها قطيعة معرفية مع القيادات الإدارية الكلاسيكية والتي قادت دفة الإدارة ردحا من الزمن، إذ وكما يقول بيتر دراكر : ” لا يتعامل التخطيط طويل المدى مع القرارات المستقبلية، بل مع مستقبل القرارات الحالية ” وتحاول وطنا اليوم طرح عدد من الأسئلة العاصفة للذهن الوطني لغايات تحقيق الرؤى الملكية السامية وتطلعات الوطن برمته وهي :
أولا : هل يبدأ التحديث الإداري من لحظة تشكيل اللجنة المعنية بذلك؟ باعتبار أن مخرجات كل عملية ناجحه تعتمد على رصانة المدخلات .
ثانيا: هل من الصواب أن يكون من بين هذه القيادات الإدارية العليا ذوي الفكر الكلاسيكي والذين جربوا سنوات كقيادات إدارية ومنهم من لا زال في مواقع المسؤولية ولم يحدث كلا الفريقين علامة فارقة ؟
ثالثا: هل يقتضي الأمر وقبل السير بتحديث المنظومة حوكمة عملها والذي يأخذ بيد القيادات التي لم توضع في مواقع المسؤولية والمسلحة بالعلم والمعرفة والخبرات، ولديهم على الأقل حافزية الانطلاق ؟ أم سيبقى اختيار قيادات المنظومة الإدارية كما يجري الآن وسابقا على أساس القرابة والواسطة والمحسوبية وتقليب الوجوه الكلاسيكية القديمة ؟
رابعا : هل سيكون من مخرجات عمل اللجنة وضع أطر زمنية لتقييم القيادات الإدارية الجديدة ؟
هذه وغيرها من الأسئلة تحيلنا إلى معادلة واضحة المعالم ( لجنة حديثة = حوكمة ومخرجات غير تقليدية = اختيار قيادات جديدة متحفزة = رؤى واستراتيجيات حديثة = قرارات رشيدة = عافية سياسية واقتصادية وإدارية ) وكما يقول أوليفر جولد سميث: ” إلقاء موعظة بتصرفاتك، أفضل من إلقائها بشفتيك”
تحديث المنظومة الإدارية من أين يبدأ ؟
