وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قانون ضريبة الدخل كان يتضمن 34 مادة بالتعديل، كان الناقدين يطالبون بتعديل مادتين فقط، لافتا إلى ان هذا القانون كان لديه أهدافاً واهم ما جاء فيه الأدوات المتوفرة لمحاربة التهرب الضريبي.
وأضاف أبو علي خلال ندوة عقدها مركز حماية حرية الصحفيين في شركة زين، ان قانون ضريبة الدخل جاء بأحكام واضحة وقد طبق بتاريخ 1-1-2019 مبينا ان هذه الضريبة واجب وطني وتحصل من الاغنياء، ليتم انفاقها على الفقراء الذين يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
ولفت إلى ان تعديل القانون كان إيجابي ويصب بالمصلحة العامة، مضيفاً ان خطة مكافحة التهرب الضريبي كان تعتمد على المعلومات الخارجية قبل تعديل قانون ضريبة الدخل.
وأشار إلى ان العدالة الضريبية تعد مسألة نسبية، ونحن نفسر العدالة من منطلق تشريعي ومالي واقتصادي، لافتا إلى ان ضريبة المبيعات لا يدفعها الغني والفقير بنفس المستوى