لجنة تحقيق لبحث مخالفات في التأمين الصحي

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تشكيل وزير الصحة لجنة تحقيق وتدقيق بناء على طلب رئيس الوزراء في ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 الذي أظهر وجود العديد من المخالفات في ادارة التأمين الصحي والتي لم يتم تصويبها وما تزال قيد التدقيق والمتابعة.
وبين التقرير أنه لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية المشتركين/ ادارة التأمين الصحي للفترة (2018-2019) انه يتم منح وتجديد بطاقات التأمين الصحي لعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم دون إبراز ما يثبت اقتطاع نسبة التأمين الصحي أو الدفع نقدا، وذلك خلافاً لأحكام المادتين (6/1/7) و (3/1/6) من نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لستة 2004 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما أظهر وجود وجود ازدواجية لعدد من المشتركين بالتأمين الصحي المدني والعسكري خلافاً لأحكام المادة(1/8) من نظام التأمين الصحي المدني، علماً أن الربط مع التأمين الصحي العسكري تم في شهر 2018/9 دون أن يتم ايقاف البطاقات السارية قبل ذلك التاريخ.
وأوضح التقرير فيما يتعلق بإدارة التأمين الصحي عدم وجود المعززات اللازمة لاحتساب قيمة المبالغ المترتبة على الموظفين الحاصلين على اجازات دون راتب عند اصدار بطاقات التأمين صحي لهم، فيما يتم منح المشتركين المشمولين بأحكام المادة (30) من نظام التأمين الصحي (فوق الستين) بطاقة تأمين صحي مدة سريانها (3) سنوات بدلاً من سنة واحدة؛ وذلك خلافاً لأحكام المادة (1/3) من تعليمات شمول الافراد من المواطنين بالتأمين الصحي المدني.
وأشار إلى انه يتم اصدار بطاقات تأمين صحي لفئة نائب برلمان للمشترك لمدة تتجاوز المدة النيابية (القانونية) لمجلس النواب ومنح منتفعيهم بطاقة تأمين فئة (نائب) علماً بأنهم مشتركون لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك خلافاً لأحكام المادة رقم (1/8) من نظام التأمين الصحي.
وقال التقرير انه تم اصدار بطاقة تأمين صحي رقم (…..) باسم (…..) سارية لغاية 2019/12/29 علماً بان المذكور متوفى بتاريخ 2017/7/1.
وأشار الى منح بعض المشتركين بطاقات تأمين صحي (درجة اولى) دون استحقاقهم الفعلي لهذه الدرجة، وذلك خلافاً لأحكام المادة رقم (1/1/21) من نظام التأمين الصحي المدني، ومنح السيد (…..) وزوجته السيدة (…..) بطاقة تأمين صحي (درجة اولى) صالحة لغاية تاريخ 2017 على أساس انهم موظفون عاملون بأمانة عمان الكبرى علماً أن كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى انتهاء خدماتهم من العام (2000, 2002) ولا توجد لهم رواتب تقاعدية.
وقال إنه لا يتم ايقاف بطاقات التأمين الصحي لبعض الموظفين المنتهية خدماتهم من تاريخ انتهاء الخدمة، وكذلك لا يتم ايقاف بطاقات المنتفعين معهم خلافاً لأحكام المادة (9/د) من نظام التأمين الصحي المدني، اضافة الى عدم وجود ربط الكتروني مع المراكز الصحية والمستشفيات مع نظام التأمين الصحي للاستعلام عن اي اجراء يتم اتخاذه من قبل ادارة التأمين الصحي على بطاقة المشترك والمتتفع قبل المعالجة.
وبين انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي (بدل مجاز) للعديد من المشتركين دون قيامهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم؛ ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ خلافاً لأحكام المادة (4/1/6) من نظام التأمين الصحي المدني، فضلا عن عدم وجود آلية واضحة ومعتمدة لتقسيط الذمم المترتبة على المشتركين بحيث يتم الاعتماد عليها عند عمل التسويات.
وأشار التقرير الى عدم التزام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باقتطاع الاقساط الواردة بموجب كتب مديريات الصحة الموجهة للمؤسسة، بحيث يتم الاقتطاع لمبالغ اقل من مبالغ الاقساط المتفق عليها بالتسويات، اضافة الى عدم استرداد المبالغ المترتبة على السيد (…..) صاحب الاشتراك رقم (…..) نتيجة الاشتراك بالتأمين الصحي (فئة اولى) دون اقتطاع نسبة التأمين الصحي.
ومن المخالفات التي طرحها تقرير الديوان بأنه يتم اصدار بطاقات التأمين الصحي لعدد من المشتركين المجازين دون راتب مع حالات دمج بطاقة التأمين الصحي للفئة الأعلى بمدة سريان (5 سنوات) بدلاً من تحديد مدة سريان البطاقة بتاريخ انتهاء الاشتراك بالتأمين الصحي كبدل مجاز؛ وذلك خلافاً لأحكام المادة (21/ د/4) من نظام التأمين الصحي المعدل.
إلى ذلك تم تشكيل لجنة بموجب كتاب وزير الصحة للتدقيق والتحقيق وما يزال الموضوع قيد المتابعة