وطنا اليوم:قال البروفيسور حسين الخزاعي الخبير الاجتماعي ان الإنكار الدائم الذي ادمنت عليه الحكومة في التعامل مع القضايا الوطنية والحساسة افقد الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة من تصريحات واخبار . كون هذا الإنكار سرعان ما ينكشف أمام الرأي العام بأنه غير دقيق ويتناقض مع الواقع والحقيقة .
وأضاف الخزاعي في تصريح : أننا في عصر الانفتاح الاعلامي بلا حدود . وما ينطبق على سلوك وادارة حكومتنا في عدم المصارحة والمكاشفة والشفافية مقابل حكومات ودول تتعامل بشفافيه مطلقة مع شعوبها هذه الحكومات غير معنية في إخفاء الحقائق والمعلومات ومجاراة الدول التي تتعامل معها .
وبين أن الحكومة فشلت في التعامل مع اتفاقية المياة مقابل الكهرباء التي وقعت في دولة الإمارات ، وأن تصريح وزارة المياة والري على لسان وزيرها غير متماسك وغير مدروس وغير مقنع للراي العام على الاطلاق . فكيف يقول لدينا خطط لمعالجة اي خلل في نقص المياه وفي المقابل تهرول الوزارة للتفاوض لتوقيع إعلان نوايا خلال ٢٤ ساعة من التوقيع. فالذي لديه خطط لماذا يستعجل للتوقيع وبهذه السرعة ؟ .
وقال الخزاعي أنه بعد فضيحة توقيع إعلان النوايا وبحضور دولي على مستوى عال. وعدم المكاشفة والمصارحة مسبقا وتهيئة الرأي العام له قبل توقيعه ، وتصريحات الناطق الرسمي للحكومة السيد فيصل الشبول بعدم معرفته عن الموضوع صبيحة يوم التوقيع ، فإن هذا يطرح ما الخطوات المحتملة في قادم الايام في ظل تزايد وتفاقم وتسارع الاحتجاج الشعبي.
السيناريو الأول تعديل حكومي خامس سريع يخرج فيه ثلاث او اربع وزراء منهم وزير المياة والري .
السيناريو الثاني : حدوث احتجاج وسخط وبلبلة داخل مجلس النواب وطلب سحب الثقة من الحكومة ووزير المياه .
ولا يخفى ان هناك احتمال آخر لحدوث احتجاجات شعبية لإسقاط مجلس النواب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين صفوف الأردنيين ،وبالتالي تضع الدولة في حيرة امام ما هو معروض على مجلس النواب من أعمال ، وفي حال امتداد الاحتجاجات الشعبية وتزايدها فإن الحكومة كاملة على سفيح ساخن واحتمال تشكيل حكومة جديدة وارد ومحتمل وبدرجة كبيرة جدا .
وقال الخزاعي: لنقرأ ما يجري بواقعية وبدون مجاملة او نفاق ، فالشارع في حالة غليان وسخط شعبي واحتقان وغضب مما جرى ، وأنه ولا بد من قراءة الواقع جيدا ،ودراسة المشهد من جانب تغليب المصلحة الوطنية واحتواء المشهد وخاصة اننا لا نعرف ماذا في جعبة الدول الأخرى من معلومات واخبار وخفايا واذا قامت بنشرها تزيد المشهد ارباكا ،وهذا ما سيدفع النواب إلى رفع سقف المطالبة برحيل فوري للحكومة .
وختم بالقول، الساعات او الايام القليلة القادمة ستوضح المشهد فاما ان يتم الإطاحة بوزير المياه من خلال تعديل وزاري وهذا يذكرنا بسيناريو ١٩٩٨ الذي أطاح بوزير المياه والري انذاك المهندس منذر حدادين والذي اطاح بعدها بفترة بسيطة بحكومة الدكتور عبد السلام المجالي .
او سيناريو حجب الثقة عن الحكومة من قبل مجلس النواب والذي سيطيح في الحكومة بشكل كامل وخاصة في ظل ترؤس عبد الكريم الدغمي للمجلس والذي سيعمل على استعادة هيبة المجلس والاطاحة بالحكومة واستمرار جدول أعمال المجلس وذلك لأن بقاء الوضع هكذا سيفعل ارباك ومزيد من الاحتقان سيعمل الدغمي على السيطرة عليه بسرعه كبيرة.
