الرفاعي يفكّ لغز مجلس الأمن الوطني بعد جدل التعديلات الدستوريّة

وطنا اليوم:تطوّع رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي دون غيره من طبقة رجال القصر للكشف عن المضمون الذي أصبح لغزا بالنسبة للأوساط السياسية والإعلامية في خلفية الاتجاه نحو تعديلات دستورية تنطوي على تغييرات جذرية لها علاقة بصلاحيات اي حكومة مستقبلا فيما أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإثنين تحت قبة البرلمان بأنه لا يقبل استعمال توصيفات توحي بأن حكومته “تنقلب” على الدستور.
وبدأ الجدل ساخنا في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية حول حزمة من التعديلات الدستورية وضعت على طاولة مجلس النواب صباح الإثنين وحظيت بصفة الاستعجال.
وأكثر بند يُثير الاعتراض هو التعديل الدستوري المُرتبط بتأسيس مجلس جديد للأمن الوطني.
قبل ذلك تطرّق الرفاعي على هامش نقاش استضافه مركز حماية وحريات الصحفيين في العاصمة عمان إلى أصل وجذر وتفسير الفكرة التي اثارت الجدل اكثر من غيرها بعنوان تشكيل مجلس جديد لأمن الدولة الأردنية يتولى صلاحيات قضايا الامن الداخلي والخارجي وأيضا السياسة الخارجية للدولة الأردنية.
وشرح الرفاعي فكرة ومسوغ هذا الإطار الذي قررته الحكومة وأوصت به إلى جانب وثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياسية التي نتجت عن لجنة ملكية عريضة تراسها الرفاعي نفسه.
وكانت التعديلات الدستورية قد أثارت ضجيجا واسعا بالنطاق وتسبّبت بالكثير من تزاحم الاجتهادات خصوصا وانها تنطوي على اكبر عملية سحب لصلاحيات اساسية من جهة الحكومة في الوقت الذي يفترض ان تنتهي فيه عملية تحديث المنظومة السياسية الى خارطة ادارية حكومية جديدة قد تتضمن مستقبلا تأثير قوى للاحزاب السياسية في السلطة التنفيذية أو في تشكيل حكومات ذات صلة برلمانية.
الرفاعي هنا اعتبر أن تشكيل مجلس الأمن الوطني الجديد لا يمثل خطوة باي شكل نحو تأسيس حكومة موازية وعبر عن قناعته بأن هذه الخطوة لا تنطوي على انتزاع لولاية الحكومة خصوصا وان المجلس لن ينعقد إلا في حالات الطارئة فقط لإبطال قرارات الحكومة.
والمفاجأة التي كشف عنها الرفاعي حسب شروحات لبعض من حضروا ندوته هي التي تقول بان مجلس الأمن الوطني ولد فعلا بهدف اعاقة قرارات محتملة لحكومات مستقبلية قد تكون حزبية وأبطال تلك القرارات إذا ما مسّت مصالح الدولة والمواطن.
لكن الرفاعي شرح الأمر مستندا على ان القرارات التي يمكن أن تشكل براي القيادة واجهزة الدولة خطرا على أمن البلاد بشكل عام وتصدر عن حكومة مستقبلية يمكن أبطالها عبر الآلية الدستورية الجديدة المتمثلة في مجلس الأمن الوطني.
لتوضيح المسألة وحسب معلقين سياسيين وإعلاميين ضرب الرفاعي مثلا على هذا الامر مشيرا إلى أن حكومة منتخبة ما قررت على سبيل المثال تخفيض موازنة الجيش بنسبة 50% وحسب الرفاعي في هذه الحالة يمكن فقط لمجلس الامن الوطني إبطال قرار هذه الحكومة.
بالإضافة لذلك أوضح الرفاعي بأن وجود المجلس الجديد قد يجنّب البلاد والملك خيار إعلان الأحكام العرفية لانه يوفر البديل أمام إبطال قرار حكومة حزبية.
بمعنى أو بآخر يكشف الرفاعي عن خلفية تشكيل مجلس الامن الوطني و بطريقة مثيرة وبسياسة إفصاح نادرة و وبعنوان يقول بوضوح إن الهدف من التعديلات الدستورية المتعلقة بذلك المجلس والأعمق والأبعد هو الحيلولة دون تمكين حكومة منتخبة أو حزبية مستقبلا من فرض قرارات بشكل متسرع على الدولة وإيجاد وتوفير الملاذ لجسم دستوري جديد نافذ يترأسه الملك شخصيا يستطيع إبطال أي قرار يخالف هذه المصالح السيادية.
وكانت الحكومة الحالية ورغم أنها قد تبنّت التعديلات الدستورية المثيرة للجدل الا انها لم تقدم شروحات حول خلفياتها ومسوغاتها وبقيت الفرضية التي تقول بان الهدف من التعديلات الدستورية الحد من الصلاحيات في المسائل السيادية لحكومة حزبية منتخبة لاحق بقيت الفرضية إلى أن قدّم الرفاعي شخصيا وبصفته رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التوضيح المناسب على شكل جملة شرطية يبدو انها فرضت ان ايقاعها فرض خلف الستارة والكواليس واصبحت خيارا استراتيجيا للدولة بعنوان تمكين الاحزاب السياسية وبالمقابل العودة في مسالة الفوارق بين الصلاحيات الملكية الدستورية و صلاحيات الحكومة القائمة او المنتخبة مستقبلا له علاقة بذلك الفارق المرتبط تماما بالتجربة المغربية حصريا حسب العديد من المحللين والمستشارين.
وكان مجلس النواب قد بدأ فعلا أول نقاشاته بالخصوص وتحدث الخصاونة بإنفعال عن رفضه اتهام حكومته بالإنقلاب على الدستور.
واعتبر الخصاونة أن ما قدمته الحكومة من تعديلات يتماشى مع المادة 40 من الدستور الأردني.
وبيّن أن الاسباب الموجبة للتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة اوردت مع المشاريع التي أرسلتها الحكومة، وهذه الموجبات خضعت للحوار الوطني قبل الوصول الى القنوات الدستورية.
وأوضح أن الهدف المركزي والاساسي الذي انطلقت منه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول خلا 3 دورات انتخابية الى مجالس نيابية فيها اغلبيات حزبية وفتح المجال امام الملك للاتجاه نحو الحكومات البرلمانية.
وأشار الخصاونة إلى أن التعديلات التي أضافتها الحكومة لمشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية.