العاملون في “الأونروا” يعتصمون غدا ضدّ قرار الوكالة بتجزئة رواتبهم

وطنا اليوم:ينفذ العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، غدا ، اعتصامهم الاحتجاجي الأول ضمن سلسلة اجراءات تصعيدية دعا إليها المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا ضدّ قرار الوكالة بتجزئة رواتبهم للشهرين الحالي والمقبل.
وسيتم تنفيذ الاعتصام، وفق قرار المؤتمر العام لاتحادات العاملين ومنهم اتحاد الأردن، بما “يتناسب مع أمر الدفاع عبر طريقة مجزأة لكل 20 موظفاً مع مراعاة التباعد لمسافة متر واحد بين الموظف وزميله وارتداء الكمامات والقفازات، وذلك للتعبير عن حقهم في نيل مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة في استحقاق رواتبهم كاملة بدون تخفيض أو إجتزاء”، بحسب البيان الصادر عن المؤتمر العام.
وطبقاً للتعليمات المرعية الصادرة عن اتحاد العاملين المحليين في الوكالة بالأردن؛ من المقرر أن يتجمع كل 20 معلماً أو معلمة سواء في المدرسة أو المجمع القائم أمامها، في الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعة مع إمكانية عمل تجمعين في مدرستين متجاورتين إذا زاد العدد عن العشرين، وذلك في مدارس الفترة الصباحية.
أما في المكتب الإقليمي والكليات ومكاتب المناطق والمراكز الصحية وعمال الخدمات العامة ودائرة النقليات ودائرة التمويل الصغيرة ومدارس الفترة المسائية فسيكون اعتصامهم الساعة 12 ظهراً بالتزامن مع كافة الأقاليم بالتجمع أمام مؤسساتهم ولمدة ساعة.
فيما يلتحق العاملون في الجامعة ومركز التطوير وكلية ناعور والخدمات العامة، بوصفهم تجمعاً واحداً، بأقرب مؤسسة فيها تجمع أو أمام مكتب صحة البيئة أو أي مكان يرونه مناسباً.
ويرفع المعتصمون اليافطات واللوحات التي تعبر عن مطالبهم ورفضهم لتجزئة الرواتب، بحيث يكون الاعتصام لجميع العاملين أمام البوابة الرئيسة للمنشأة التابعة للوكالة من الخارج.
وأكد اتحاد الأردن “رفضه القاطع على تجزئة الرواتب بوصفها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مثلما تشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظف وأفراد اسرته في العيش بكرامة، ورمياً بمطالبهم العادلة بعرض الحائط”.
وطالب “بضرورة صرف كامل الراتب بدون خصم أو تجزئة، والإلغاء الفوري لقرار وقف التعيينات في كافة القطاعات والوظائف للتخفيف من البطالة بين صفوف اللاجئين اللاجئين”، مناشداً “الحكومة، ممثلة بوزير الخارجية ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، التدخل الفوري لوقف القرار الجائر بحق العاملين في الوكالة”.
وأهاب، في بيانه، بكافة العاملين، الذين يبلغ عددهم حوالي 7 آلاف موظف موزعين عبر المدارس والمراكز الصحية والاجتماعية ومكاتب المناطق، للحضور والالتزام بأوامر الدفاع بهدف توصيل الرسالة إلى إدارة الوكالة والدول المانحة وأمين عام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجموع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في الرواتب كاملة، باعتبارهم أصحاب رسالة وأهداف سامية في خدمة اللاجئين والطلبة معاً”.
وأكد اتحاد الأردن أن “إدارة الوكالة اتخذت قراراً جائراً بحق الموظفين يقوم على اقتطاع جزء من رواتبهم لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وتأخيره إلى أجل غير مسمى ليدخل الموظفين بعدها في شهر كانون الأول (ديسمبر) ومن ثم إعادة الكرة مرة أخرى ليتم اقتطاع جزء آخر من الراتب وتأجيل دفعه مجدداً”.
واعرب عن قلقه من أن “يصبح الإجراء عادة متبعة رسمت خيوطها مع نهاية العام الجاري بحيث تترافق أزمة الرواتب مع تبعات جائحة “كورونا”.
وأوضح اتحاد الأردن بأنه “سيكون في حالة انعقاد دائم وتنسيق مستمر مع رئاسة المؤتمر العام ورؤساء الاتحادات في الأقاليم الأخرى والتواصل مع دائرة الشؤون الفلسطينية لحين زوال القرار”.