وطنا اليوم – أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن “الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة” لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.
في هذا الصدد إن هذا السند “يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور”.
وقالت بني مصطفي إن المجلس “ليس تابعا لرئاسة الوزراء وكل الأشخاص الموجودين فيه تنفيذيين”. وأوضحت “عندما ينص هذا الدستور على إنشاء هذا المجلس يكون أعضاؤه من التنفيذيين سواء الشق المدني (الوزراء) أو الشق العسكري أو الأمني وهم قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وعضويين يعينهما جلالة الملك وفق المادة 40/2 وبالتالي المسألة واضحة ومحددة
