الشارع الأردني يسأل: هل ثمّة مشاريع سياسية- إقليمية في الطريق

وطنا اليوم:رصد- يتدحرج السؤال السياسي والإعلامي الأردني ويتحول الى المستوى الوطني حول الاسباب والموجبات المتعلقة بالاعلان المفاجيء وعبر بعض وسائل الاعلام الرسمية والتابعة للسلطات الاردنية عمليا عن تعديلات دستورية من الواضح انها ارسلت لمجلس النواب على الفور وسيتم نقاشها ضمن اجندة نقاشات مخرجات وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
ويبدو ان مجالس وصالونات الاردنيين على المستوى النخبوي والسياسي بدأت تكثر من طرح الاسئلة حول التعديلات الدستورية المقترحة والتي تم الاعلان عن بعضها على نحو مفاجيء وعبر الاشارة الى ان الحكومة الحالية ارسلتها لمجلس النواب ضمن معطيات ونصوص ومقترحات وثيقة تحديث المنظومة السياسية علما بان تلك الوثيقة المعلنة على الاقل رسميا والتي خضعت للنقاش في الكثير من بنودها وبرامجها لم تتضمن ما تم الاعلان عنه بشكل صريح من تعديلات دستورية جوهرية بدات اصوات تعارضها بقوة على اساس انها تؤدي الى تغيير كبير في شكل وهوية النظام السياسي الاردني وقد تؤدي الى المساس بالمبادئ الدستورية.
التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتشكيل مجلس جديد للأمن الوطني يضم رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والداخلية ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة اضافة الى وزير الدفاع وشخصيتين يختار هما القصر الملكي.
حتى الان يعرف الجميع بانه لا يوجد وزير دفاع يتم تسميته بشكل حصري في الاردن ولكن يبدو ان التعديل الدستوري الذي يقترح الان تشكيل مجلس الامن الوطني يؤسس لعملية نزع بعض الصلاحيات من الحكومة او من السلطة التنفيذية في هذه المرحلة المفتوحة على خيارات سياسية اقليمية واخرى اقتصادية صعبة.
يعني ذلك فورا وبوضوح ان النية تتجه لتسمية واعلان وزير متخصص للدفاع في الاردن ضمن حزمة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وهي خطوة كبيرة جدا سبق ان اعدت اوراق خاصة خلف الكواليس والستارة بخصوصها وان كان الاتجاه نحو ها يعني الكثير سياسيا وعلى صعيد اعادة هيكلة المؤسسات والمنظومات العسكرية والامنية في الدولة الاردنية.
ويعيد دبلوماسيون خطوة من هذا النوع الي ضغوط من الدول المانحة تتعلق بتعزيز الشفافية في المؤسسات وتعزيز استقلالية المؤسسة العسكرية والمراكز السيادية و تعيين وزير دفاع يتولى مهمة تمرير احتياجات ومقتضيات المؤسسة العسكرية عبر مجلس الوزراء وكذلك الاحتياجات الامنية.
لكن الاهم ايضا تغيير شكل ونمط صلاحيات مجلس الوزراء بخصوص قضايا الأمن والسياسة الخارجية كما نص التعديل الدستوري المقترح بخصوص المجلس الجديد لأمن الدولة.
التعديلات الدستورية تضم ايضا تغييرات جوهرية في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي الية مشاريع حجب الثقة عن الحكومة وفي السقف الزمني لولاية رئيس مجلس النواب.
وفي العديد من التفصيلات المتعلقة بترسيم حدود العلاقة بين سلطتي التنفيذ والتشريع.
ولكن التعديلات تتضمن بنفس الوقت اشارات يبدو انها غير واضحة بعد بخصوص سحب صلاحية تعيين واقالة بعض اصحاب المناصب الرفيعة في الجهاز القضائي والديني تحديدا من مجلس الوزراء ايضا.
وهذا تغيير كبير بالمستوى الدستوري الاردني حسب العديد من الناقدين وعلى راسهم العضو في مجلس النواب ونقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي.
ورغم ان الحكومة الحالية ارسلت هذه المقترحات والتعديلات الدستورية الى مجلس النواب و سيتم التعامل معها وفقا للمقتضى الدستوري ضمن حزمة تحديث المنظومة السياسية للبلاد الا انها لم تقدم اي شرخ من اي نوع للجمهور او النخب وللقوى السياسية والحزبية والشعبية في البلاد حول ومقتضيات تلك المقترحات التي تؤدي الى تغييرات جذرية وجوهرية في نصوص دستورية مستقرة منذ عام 1952.
يلاحظ في الاثناء بأن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة و التي يتراسها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي لم يصدر عنها اي توضيح ولم يصدر عنها اي نص صحفي او اعلامي يدعم تلك المقترحات على تعديلات دستورية او حتى يتبناها بما في ذلك لم يصدر ما يفيد بمعارضتها او بانها ليست جزءا اصيلا من وثيقة تحديث المنظومة.
بكل حال بدأت الاراء تتزاحم وتجتهد في المربع الخاص بتلك التوصيات الدستورية ويعتقد على نطاق واسع بان الاجتهادات في ذلك الزحام في وجهات النظر قد تزيد في الايام القليلة المقبلة مع قرب استحقاق نقاشات مجلس النواب وان كانت تلك التعديلات ستمر بكل الاحوال مع الاشارة الى وجود انطباع عام لم يتمدد بعد بوجود رواية لها علاقة باتجاهات او مشاريع سياسية لمثل تلك التعديلات المقترحة وهو امر بطبيعة الحال يحاجج به بعض الخبراء لكن بدون تقديم ادلة او براهين.