وطنا اليوم-تعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤسسة الأهم على الاطلاق لانها ترتبط بحاضر ومستقبل المواطن وهي الحريصة دائما على اجراء كل التحسينات التشريعية وزيادة الإيرادات للحفاظ على مستقبل الأجيال وإدامة عمل المؤسسة بكل دقة وشفافية والتقدم نحو انجاز قانون يحمي موجوداتها وإدامة عملها.
لقد كان لجائحة كورنا اثر كبير على حياة المواطن وقد هددت حياته بعد اغلاق القطاعات الاقتصادية نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه في الأردن مما أدى الى انقطاع العمال عن مصادر رزقهم، وهنا كان للحماية الاجتماعية التي طبقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي الأثر الكبير تحقيق حماية اجتماعية لفئات عديدة تقطعت ارزاقهم نتيجة توقف قطاعات عديدة عن العمل وبالأخص عمال المياومة وأصحاب المهن الصغيرة والعاملون في قطاعات.
حيث وصف البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية ،والوكالة الأميركية للتنمية ومنظمات دولية أخرى، استجابة المؤسسة خلال الجائحة، بالسرعة في الإعداد والتهيئة، والسعة في الشمول، والدقة في التنسيق والتنفيذ، حيث ضربت المؤسسة مثالا عالميا في الممارسات الفضلى في تعظيم فعالية وكفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية.
حديث هذه المنظمات الدولية لم يكن مجاملة للمؤسسة بل تأكيد على الدور الذي قامت به خلال الجائحة ساهمت بدعم سوق العمل في القطاع الخاص والحفاظ على استمرار القوى العاملة بسوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما ساهمت بتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الوطن .
وعل صعيد التميزحصدت أربع جوائز عالمية بالتميز عن أربعة ممارسات فُضلى من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وهذا يعزز من انجازات هذه المؤسسة والدور الرائد لها بالمجتمع والتي دخلت كل بيت اردني فلا يوجد بيت الا وفيه مشترك او متقاعد.
ان برامج الرعاية والحماية التي تطلقها المؤسسة وتتابعها تهدف بكل تأكيد الى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية حتى تشمل مظلتها جميع المواطنين على ارض المملكة وهنا يصبح من الواجب على الجميع دعم سياسات المؤسسة لا وضع العقبات والتشكيل واطلاق الاشاعات بهدف بعثرة جهود العاملين والانتقاص من الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان
ولعل اطلاق المؤسسة خلال الجائحة لبرامج “بادر” والذي يتيح للمنشآت المبادرة بشمول عامليها من تاريخ المبادرة وخدمة “اشمل نفسك” والذي يشكل فرصة للعاملين لمتابعة شمولهم بالضمان وإتاحة خدمة اشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان او عدم شمولهم على أساس الأجور الحقيقية وهو ما شكل بتحويل التحديات الى فرص وهذا يعتبر مؤشرا على تعزيز اعتبارات ومفاهيم الحماية الاجتماعية في مملكتنا الحبيبة وان سبل تعزيزها يجب ان تبقى مستمرة حتى لا يكون هناك عاملا خارج الحماية الاجتماعية .
كما أن الشمول الالزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والادلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان تصب في توسيع مظلة االحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي هي في امس الحاجة للتأمينات التي توفرها المؤسسة .
ولعل المتابع لشؤون مؤسسة الضمان خلال السنتين الاخيرتين يجد ان المؤسسة مدركة اهمية التحول الالكتروني في خدماتها، حيث أعلنت بانها وصلت نسبة التحول في خدماتها الالكترونية الى (99%) وهذا يصب ذلك في تقديم افضل الخدمات لجمهور المؤسسة،ولا تستطيع أي مؤسسة الوصول لهذا الرقم بالخدمات الالكترونية دون ان يكون لديها خططا استراتيجية وكفاءات مميزة ومتابعة حثيثة وتعديل تشريعاتها لتتناسق مع هذا الامر، وهذا سهل على المشتركين الاستفادة من خدماتها بكل يسر .
التامين الصحي الذي تطرحه المؤسسة حاليا والذي من المتوقع تطبيقه حسب ما أعلنت خلال الربع الأول من العام القادم والذي يشمل العاملين واسرهم الذين لا يتوفر لديهم أي تامين صحي والعلاج سيكون من خلال مستشفيات القطاع الخاص، انا ككاتب صحفي انظر له من زاوية أخرى، فعند تطبيق هذا التامين سيساهم باقبال المواطنين على العمل بالقطاع الخاص كونهم سيصبحوا مشمولين بالضمان والتامين الصحي، وسيصبح هذا التامين عامل جذب لهم للاتجاة الى فرص العمل بهذا القطاع، وهذا القرار يتناسق مع توجهات الدولة والحكومة بهذا الخصوص.
ولعل الحوار الوطني الذي تطلقه المؤسسة حاليا والاصغاء الى كل الاراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها في كافة محافظات المملكة، فهذا يدل على إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد .
وعند استعراضي لمشروع قانون الضمان فانه تضمن عدة منافع ايجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة كالتعديلات المتعلقة بزيادة التضخم والوفاة الطبيعية والتعطل عن العمل وتامين الامومة واصابات العمل وغيرها من التعديلات الايجابية، ولا بد ان اشير بان التقاعد المبكر يشكل خطر ليس على المركز المالي للضمان والمجتمع وانما ضرره المباشر والسلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي مقارنة مع استمراره بالعمل فترة أطول وهو ما ينعكس على زيادة راتبه التقاعدي، وانا ككاتب صحفي مع أي تعديلات للحد من ظاهرة التقاعد المبكر .
وما استوقفني البيان الذي اطلقته المؤسسة واعلنت فيه حصرها لـ (103) حالات لمؤمن عليهم متوفين كان لهم فترات سابقة بالضمان الاجتماعي ولم يتم تسوية حقوقهم التأمينية نهائياً من قبل ذويهم؛ مما سيترتب عليه حصول الورثة المستحقين على رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فهذا يدل على توجهاتهالانسنة قراراتها والتاكيد على سباسياتها بتاصيل الحماية الاجتماعية بالمجتمع .
الحديث يطول ويطول بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة ولعل الجوائز والاشادة الدولية والمبادرات والانجازات المتعلقة بهذه المؤسسة هي التي دفعتني لتسليط الضوء عليها، فعندما تضطلع اي مؤسسة وطنية باي مبادرات وانجازات لا بد من قادة الراي بالمجتمع دعمها .
