مروان العمد
لا يزال هذه المصطلح موضوع الكثير من النقاش والحوار والخلاف ، ولا يزال يلقى الكثير من التفسيرات المتناقضة حوله
وسبب ذلك يعود للمفاهيم الخاطئة التي تم التعامل بها مع هذا المصطلح والحوار الذي تلاه ، والذي كان فيه فريقاً من المواطنين يهاجمونه ، وفريقاً آخر يدافع عنه . وعند متابعتنا لوجهتي النظر نجد ان كل طرف يفسر موقفه مع او ضد هذا المصطلح بحجة خشيته على الوطن وحرصه عليه ، فيما كان بعض ما قيل في هذا المجال هو الذي يخشى منه على الوطن .
. كما ان ذلك يعود الى ان هذا المصطلح قد ورد ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والتي كانت نسبة كبيرة من الاردنيين قد ابدوا عدم رضاهم عن تشكيلتها ، وعدم ثقتهم بها وبرئيسها . وقناعتهم بأنها لن تعمل لصالح الاجندة الاردنية ، بل لصالح اجندات أخرى معادية للاردن والهوية الاردنية . ولهذا فهم اعتبروا ان استخدام اللجنة لهذا المصطلح يهدف الى ان يحل محل مصطلح الهوية الاردنية ، او ان يكون ذلك تمهيداً لتذويب الهوية الاردنية لصالح الوطن البديل . وخاصة بعد اطلاعهم على مخرجات هذه اللجنة فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما ، وقناعتهم بأن هذه التعديلات سوف تخل بالتركيبة السكانية في الاردن .
فيما الطرف الآخر والذي كان يدافع عن هذا المصطلح اعتبر انه لا يقصد منه ان يحل محل الهوية الاردنية ، او انه سيكون بديلاً عنها ، انما تعبيراً على ان جميع الهويات الاردنية الفرعية تتجمع ضمن الهوية الاردنية الجامعة وفي حقوق وواجبات متساوية .
وفي الحقيقة فأنه لم يصدر عن اي شخص اوجهة سواء من داخل اللجنة او من خارجها ما يشير الى ان المقصود به غير ذلك ، او ان هذا المصطلح يعني فتح ابواب الجنسية الاردنية لكل من هب ودب . او ان هذه الجنسية سوف تصبح وعاءاً واسعاً يتسع لجميع من يبحث عن هوية وجنسية .
ان مصطلح الهوية الجامعة كما افهمه انا ، هو تثبيت للهوية الاردنية وقصرها على من حددهم قانون الجنسية الاردني رقم ٦ لعام ١٩٥٤ في مادته الثالثة ، ولسد الطريق على كل محاولة لتذويبها او التوسع بها وضم آخرين اليها ، مهما كانت الاسباب والمبررات . مما يعني ان الشعب الاردني وان كان مكون من هويات تختلف في العرق واللغة والدين ، الا ان الهوية الاردنية جمعتهم كمواطنين يحملون الهوية الاردنية والجنسية الاردنية ، وينطبق عليهم نص المادة السادسه بند 1 من الدستور الاردني لعام 1952 والتي تنص على ان ( الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ) . وهذه هي الهوية الجامعة التي قصدتها في مقال سابق لي والتي وعلى اثر احتجاج البعض عليها عاهدتهم على ان اشطبها من قاموسي .
ولكن ومن خلال متابعاتي للحوارات التي جرت وتجري على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، وجدت ان هذا المصطلح لا يزال يثير الكثير من النقاش واختلاف وجهات النظر والتفسير ، وبطريقة تفرق ولا توحد ، لا بل فأن بعضه هو الذي يمكن ان يهدد نسيج المجتمع الاردني و وحدته وجنسيته . وان بعضها يخالف ما ورد بالدستور الاردني من حيث المساواة في الحقوق والواجبات ، بل فيه تمييز في بعض الاحيان بين من هو اردني اردني ، ومن هو اردني وليس اردني . وان الاول يرث والثاني لا يرث .
ولهذا وجدت انه من الانسب ان اعود للحديث عن هذا الموضوع وعن مخرجات اللجنة وعن الاخطار الحقيقية التي تهدد الاردن من وجهة نظري وقناعاتي . ثم اعود لاشطب هذا المصطلح من قاموسي ، و ادعو جميع الاردنيين الى شطبه من قاموسهم ، اذا كان وجوده يثير مثل هذه المخاوف او يبعث على عدم الثقة هذه، والاكتفاء بتعبير الهوية الاردنية ، مع ان هذا المصطلح قد ورد على لسان جلالة الملك المعظم كما سوف اورد لاحقاً
مروان العمد
١٥ / ١١ / ٢٠٢١
