وطنا اليوم:أكثر من عام ونصف مرّت على تفعيل قانون الدفاع ولا تزال الحاجة ماسّة لإبقاء العمل به، بحسب مختصين.
ثلاثة أسباب رئيسة لاستمرار العمل بقانون الدفاع، لخّصها مصدر حكومي، بالحفاظ على استمرار عمل الموظفين في القطاع الخاص والحد من ارتفاع نسبة البطالة، وتهيئة الظروف لزيادة إقبال المواطنين على تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، إضافة إلى الاستمرار في مراقبة الوضع الوبائي.
وقال المصدر الثلاثاء، إن الذين يطالبون بإلغاء العمل بقانون الدفاع يجب عليهم التفكير مليّا بالوضع الصحّي والاقتصادي في الأردن، معوّلًا على وعي المواطنين في فهم أن هذه الدعوات لا تراعي الحفاظ على صحة المواطنين والوضع الاقتصادي.
وزارة العمل أكدت أن قانون الدفاع حمى المنشآت وأصحاب العمل والعمّال خلال جائحة كورونا، وجاء على لسان ناطقها، محمد الزيود، أن أمر الدفاع رقم 6 ساهم بالحدّ من من تسريح العمالة وجعلها في أضيق النطاقات، وحافظ على استدامة الأعمال.
فيما كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن 107 آلاف عامل في المنشآت استفادوا من برنامج “استدامة”، الذي حافظ على استقرار العمالة في سوق العمل.
البرنامج وُجد للمحافظة على استقرار العمالة في سوق العمل، وتفرع منه “استدامة +” الذي خصص لزيادة دعم للمنشآت الأشد تضررا، كما تم إطلاق برنامج “تعافي” المخصص للمنشآت التي شهدت طلبا على السلع والخدمات التي تقدمها.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020.
وتلا تفعيل قانون الدفاع، الإعلان في تاريخ 4 نيسان من العام ذاته عن أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، الهادف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي سببتها أزمة وباء كورونا.
** التفكير مليّا قبل المطالبة بإلغاء قانون الدفاع
وأفاد مصدر حكومي، بوجود ثلاثة أسباب رئيسة لاستمرار العمل بقانون الدفاع، لخّصها بالحفاظ على استمرار عمل الموظفين في القطاع الخاص والحد من ارتفاع نسبة البطالة، وتهيئة الظروف لزيادة إقبال المواطنين على تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، إضافة إلى الاستمرار في مراقبة الوضع الوبائي.
وأوضح المصدر ، أنه وبعد تنفيذ خطة الحكومة بإعادة فتح القطاعات كافة، وإيقاف جميع أنواع حظر التجوال، لم تنتهِ الحاجة إلى قانون الدفاع، بل يجب الاستمرار به إلى حين انتهاء الجائحة بشكل كامل.
وقال إن الذين يطالبون بإلغاء العمل بقانون الدفاع يجب عليهم التفكير مليّا بالوضع الصحّي والاقتصادي في الأردن، معوّلًا على وعي المواطنين في فهم أن هذه الدعوات لا تراعي الحفاظ على صحة المواطنين والوضع الاقتصادي.
** حماية المنشآت وأصحاب العمل والعمّال
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن قانون الدفاع حمى المنشآت وأصحاب العمل والعمّال خلال جائحة كورونا.
وبين ، أن أمر الدفاع رقم 6 ساهم بالحدّ من تسريح العمالة وجعلها في أضيق النطاقات، وحافظ على استدامة الأعمال.
وأكد أن الجائحة لم تنته بعد ولا تزال تداعياتها قائمة ليس في الأردن بل في العالم بأسره، مشددا على سعي وزارة العمل على بذل كل الجهود للمحافظة على القطاع برمته، “حيث نقف على مسافة واحدة من أصحاب العمل والعمّال”.
** برنامج استدامة
وأشار الزيود إلى إطلاق الحكومة لبرنامج “استدامة” بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم المنشآت والمحافظة على صاحب العمل والعامل على حد سواء.
ونوه بأن العمل كان تكامليًّا بين الحكومة والضمان التي أتبعت “استدامة” بسلسلة من برامج الحماية للحفاظ على أكبر عدد ممكن من العمالة في سوق العمل.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، استفادة 107 آلاف عامل في المنشآت من برنامج “استدامة”.
ولفت إلى أن البرنامج وجد للمحافظة على استقرار العمالة في سوق العمل، وتفرع منه “استدامة +” الذي خصص لزيادة دعم المنشآت الأشد تتضررا، كما تم إطلاق “تعافي” المخصص للمنشآت التي شهدت طلبا على السلع والخدمات التي تقدمها
