النابلسي : الوزارة لا تستطيع تحمل الكلفة المالية للشغب الجماهيري

وطنا اليوم:قال وزير الشباب محمد النابلسي،الأربعاء، إن وزارة الشباب لا تستطيع تحمل الكلفة المالية للشغب الجماهيري، خاصة أن اللقاءات الجماهيرية تشهد تعديا على المال العام، بما لا يقل عن 16 ألف دينار لكل لقاء.
جاء ذلك ردا على مطالب أعضاء لجنة لجنة التعليم والشباب النيابية، حول إلغاء العقوبات المفروضة على الأندية خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع مع مديرية الأمن العام كيفية منع الجماهير المثيرة للشغب من الدخول للمدرجات وملاحقتهم قضائيًا، بعد تحديد هويتهم من خلال الكاميرات الموجودة في الملاعب.
وأضاف النابلسي أن الوزارة تقدم 250 ألف دينار من ميزانيتها دعما لأندية دوري المحترفين، يتم من خلالها تسديد رسوم تراخيص حافلات نقل اللاعبين ودفع فواتير الكهرباء.
ولفت النظر إلى أن مشكلة الأندية المالية “كبيرة للغاية، يجب وضع حلول لها لضمان عدم تفاقمها”.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتقديم حلول جذرية، لكن الاستدامة تتطلب من الأندية عمل جاد من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واستثمار حقيقي، وصولا لتجاوز العجز المالي.
رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية بلال المومني، أكد أن دعم الأندية الرياضية مسؤولية مجتمعية يشترك بها الجميع، لا سيما القطاع الخاص، ليتسنى لها مواصلة مسيرتها الرياضية.
وقال المومني، إن الظروف المادية للأندية والعقوبات المفروضة عليها، أثرت سلبًا على أدائها، فضلًا عن وصول بعضها لمرحلة الإفلاس؛ الأمر الذي يثير التخوف لدى الكثيرين حول مستقبل الرياضة في الأردن، مضيفًا أن بعضها يزخر بتاريخ رياضي عريق.
ودعا إلى ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد الحلول لتلك الضائقة التي تمر بها الأندية الرياضية، مؤكدًا أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة، لكي تكون الأندية قادرة على مواصلة مسيرتها الرياضية وتحقيق الإنجازات المنشودة.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة النواب؛ محمد المحارمة وعطا إبداح وروعة الغرابلي وزهير سعيدين وخلدون الشياب، الحكومة إلى تحمل جزء من الأعباء المالية المترتبة على الأندية الرياضية، وذلك عبر إلغاء العقوبات الواقعة عليها، ورفع موازنة دعم الأندية، خصوصًا أندية دوري المحترفين.
وبين المحارمة أن وضع أندية المحترفين، أصبح مخيفًا للغاية، جراء وضعها المالي، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي يدعو لإعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأندية، والتوجه إلى الاستثمار الصحيح، وفتح المجال أمام الشركات الداعمة، مشيرا إلى أن تكون العقوبات مُطبقة على الأشخاص، وليس على إدارات الأندية عبر تقنيات التتبع والمراقبة الحديثة للجمهور.
وأوضح أن لعبة كرة القدم تتبع إلى 3 جهات هي: الاتحاد الأردني لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لذلك فإن العقوبات تختلف باختلاف الجهة الفارضة للعقوبة.
ودعا المحارمة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الأندية الأوروبية في الاستثمار بالمواهب الكروية، عبر إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية مختصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أهمية الحفاظ على العلامات التجارية الخاصة بأسماء وشعارات الأندية، من خلال تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة، لتكون الأندية قادرة على الاستثمار بأسمائها ومنتجاتها.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة جزءاً من الأعباء المالية للأندية الرياضية، خصوصًا أندية كرة القدم، باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية، والعمل على إعادة المخصصات التي قلصت من موازنة دعم الأندية الرياضية.
واستهجن رئيس وأعضاء “التعليم النيابية” عدم حضور أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، للاجتماع، وعدم اعتذارها رغم أن الموضوع مهم للغاية، ويتعلق بالأندية التابعة لها.