في ظل حالة ترقب..صراع ثلاثي على رئاسة مجلس النواب

وطنا اليوم:تتسارع تطورات انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم الأسبوع القادم للدورة العادة، مع إعلان الحكومة إرسال الحكومة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما إلى النواب مع إعطائها صفة الاستعجال.
ويحتاج المجلس إلى رئيس قادر على جمع توافق النواب لإقرار مخرجات اللجنة الملكية، دون إحداث تغيرات قد تؤدي إلى إحداث تشوهات بها، مع ضمان جلالة الملك لنتائجها الذي وجه الحكومة للتعامل معها “بحيادية وإيجابية”.
المرشحون المتوقعون لرئاسة المجلس هم النائب عبد الكريم الدغمي والنائب نصار القيسي والنائبة زينب البدول، فيما تشير المعلومات إلى عدم نية رئيس المجلس الحالي النائب عبد المنعم العودات الترشح مرة اخرى، إلا أن المنافسة ستكون بين الدغمي والقيسي، في حين تتراجع فرص البدول في المنافسة، لكون الدغمي نائبا مخضرما منذ ثلانين عاما، وله خبرة واسعة في مجلس النواب وتولى رئاسة المجلس بين عامي 2010-2012، فيما القيسي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بين عامي 2018- 2019 أفصح أنه لن يعود عن قراره في الترشح لرئاسة مجلس النواب.
ويعقد المجلس في دورته العادية كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويحتاج المجلس إلى رئيس قادر على إدارة جلسات مهمة مثل، مخرجات اللجنة الملكية وقانون الموازنة العامة.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة فأن نتائج توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية “ستُحدث نقلة نوعية” في الحياة السياسية خصوصاً قانون الانتخاب.
وأشار المعايطة في محاضرة له عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، أمس الاثنين، إلى أن قانون الانتخاب “يعيد توزيع النفوذ السياسي في المجتمع من خلال وجود أحزاب ذات برامج في البرلمان تشكل ائتلافات وكتلا للوصول إلى الحكومات البرلمانية”.
وأوضح المعايطة وجود قبول للجنة الملكية من القوى السياسية المختلفة، “فجلالة الملك ضمن نتائجها ووجه الحكومة للتعامل معها بالحيادية والإيجابية”، وذلك لتطوير الحياة السياسية والحزبية، وفقا لرؤى جلالته في المئوية الثانية للدولة الأردنية بحسب ما ذكر المعايطة.
وسيناقش النواب مشروع قانون الانتخاب الذي يضع في تفاصيله قائمة وطنية مغلقة بنسبة 30% من البرلمان وبعتبة مقدارها 2.5%، وقوائم محلية وزعت على 18 دائرة وبعتبة مقدارها 7%، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة وإمكانية وصول الشباب والسيدات من خلال الأحزاب عبر القوائم الوطنية.
وفي مشروع قانون الأحزاب السياسية جرى نقل جل الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لمتابعة النواحي القانونية والاجرائية لها، يضاف إلى ذلك وضع تعديلات دستورية مرتبطة لهما، كما خفض المشروع سن الترشح إلى الانتخابات من 30 إلى 25 عاماً.