وطنا اليوم:قال عضو اللجنة القانونية النيابية المحامي غازي ذنيبات إن النقاط المهمة من التسريبات التي وصلت النواب من قانون التنفيذ؛ هي تخفيض الربع القانوني من 25% سابقاً إلى 15% في التعديل، إضافة إلى تعديل مدة الحبس بما يتناسب وحجم الدين، كما حوت النقاط على حجم الدين الصالح للحبس وهو أقل من 5000 آلاف.
من جهته قال المختص بقضايا أمن الدولة آية الله فريحات إن قانون التنفيذ يتشابك مع عدة جوانب منها المسألة الاقتصادية والاستثمار والاجتماع والسجون وقدراتها الاستيعابية وأثر القانون على الحركة الاقتصادية للدولة والمجتمع.
وأضاف فريحات أن التعديلات جاءت مستعجلة ولم تأخذ بعين الاعتبار كافة المسائل التي قد يؤثر عليها تعديلات القانون، مؤكدا أن الحوارات التي أجريت عليه غير كافية؛ ومن الممكن أنها جرت مع بعض الأطياف المتأثرة بهذا القانون، داعياً النواب أن لا يستعجلوا في إحالة هذا القانون للتصويت؛ وأن يأخذ النواب الوقت الكافي لدراسة هذا القانون بشكل مستفيض.
من ناحيته قال المتحدث باسم المتعثرين ماليا د. سامر الزيود إن 250 ألف مواطن مطلوب للتنفيذ القضائي؛ عدا عن 400 الف قضية منظورة أمام القضاء؛ وهذا يعني أن مليون مواطن أردني يُعانى بقانون التنفيذ، مؤكداً أن التسريبات حول قانون التنفيذ إيجابية ولكنها تجتاج إلى تجويد. مطالبا بتمديد أمر الدفاع 3 سنوات وعدم حبس المدين خلالها نهائيا”.
وقال أنه مع حق الدائن بالحصول على حقوقه بالتوازي مع حفظ كرامة المدين، مطالبا بإعطائهم فترة سماح وإلغاء الربع القانوني والذي استبدل بتعديلات الحكومة ب 15%.مشددا بقولة بان المتعثر يحبس بقرار من صاحب الدين
المتعثرون : 250 ألف مواطن مطلوب للتنفيذ القضائي
