هدى العمارين
سأتناول اليوم العنصر الأول من عناصر التنمية وهو الإنتاجية،حيث عرف مصطلح الإنتاجية بأنه إمكانية تحقيق أكبر كمية مخرجات ممكنة من كمية مدخلات معينة. ويُعتبر مصطلح الإنتاجية واحداً من أبرز المصطلحات وأكثرها تَداولاً في المجالات الاقتصادية، والصناعية، ومجالات العمل المختلفة، فهو مؤشّر قويّ على مدى قدرة عناصر الإنتاج على القيام بعملية إنتاجية صحيحة.
وعند الحديث عن المرأة وسوق العمل، فإننا نواجه أكبر تحديات التنمية، فالنساء أقل حظا من الرجال للمشاركة في سوق العمل وأقل حظا في العثور على وظيفة، وعند الحصول على وظيفة،غالبًا ما تكون النساء عرضة لمختلف المعوقات التي تحول دون تقدمهن. وفي دراسة صادرة عن البنك الدولي حول مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية قالت إن “مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن تعد الأدنى في العالم في بلد ليس في حالة حرب”، وإنّ “المرأة الأردنية من بين أكثر النساء تعليما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53 % من خريجي الجامعات هم النساء)، إلا أن نسب مشاركتها في الاقتصاد ضعيفة ( 14 %)، مقارنة بـ 64 % بين الرجال.
إن أهم أسباب ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل هو المسؤوليات العائلية، خصوصا فيما يتعلق بمسؤوليات الزواج والإنجاب، كما أنّ بيئة وظروف العمل غير ملائمة للمرأة، فما تزال المؤسسات والشركات ذات بيئة ذكورية، وظروف العمل والخدمات المقدمة للمرأة غير مناسبة ، لذلك تفضل أكثر العائلات أن تلتحق بناتهن بوظائف حكومية في مجالي التعليم والصحة وهما قطاعان مهمان ولكن للقطاع الخاص ايضا ذا أهمية كبرى في رفد الإقتصاد الوطني، ومشاركة المرأة في هذا القطاع ستؤدي الى خفض الفجوة بين الجنسين وتعميق مفهوم النوع الإجتماعي.
وهناك جانب مهم سيساهم في زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وهو التشريعات، كالعمل المرن، وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة لأبناء العاملات، وإقرار نظام الأعمال المنزلية، إلّأ أنه ورغم هذا ما يزال عدد النساء أقل في سوق العمل، لأن هذه المتطلبات والتشريعات سلاح ذو حدين فقد تصبح أكثر كلفة عليه-إن لم يكن واعيا ومقدرا لأهمية التشاركية في المجال الإقتصادي- لذلك فإن البعض يفضل عدم إستقطاب النساء، والحل الأمثل بإعتقادي هو الدعم الحكومي وإعطاء تسهيلات او إعفاءات للمؤسسات ذات النسب المتقاربة في التشغيل والتوظيف
